“La Cimade” تطالب بتسوية وضعية المهاجرين الغير النظاميين
شمس نيوز – يعيش المهاجرون السريون، و اللاجئون الغير حاصلين على تصاريح الإقامة في فرنسا، حالة غير طبيعية ووضعية كارثية، و في جميع الأحوال تتعرض هاته الفئة للاستغلال الممنهج، و الغريب ان فئة عريضة منهم قضوا سنوات و سنوات في فرنسا دون التمكن من الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد،.
مؤخرا عانت هاته الفئة في ظل ظروف الطوارئ الصحية من أزمة خانقة، مما جعل فئة عريضة منهم في وضعية جد هشة، لكل هاته الأسباب ارتأت جمعية ” La Cimade” تسليط الضوء على الوضعية الهشة التي تعيشها هاته الفئة من المقيمين، و تطالب “لاسيمد” بحقوق متساوية وتسوية قانونية دائمة للجميع الأشخاص غير الموثقين، من خلال إصدار تصريح إقامة مستقر يسمح لهم بالعمل والعيش الكريم.
” La Cimade” هي رابطة قانونية تأسست عام 1939 بهدف التضامن وتقديم الدعم السياسي للمهاجرين واللاجئين والمشردين وطالبي اللجوء والأجانب في وضعية غير قانونية.
تأسست في 18 أكتوبر 1939 بعد فترة وجيزة من بداية الحرب العالمية الثانية من طرف الحركات المسيحية البروتستانتية، وتعمل في المجالات التالية:
• المساعدة القانونية للأجانب المحتجزين في مراكز الاعتقال الإداري وإدارة المؤسسات الصحية والاجتماعية والتدريب والتكيف اللغوي، و يتم توفير هذه الأنشطة من خلال التمويل والاتفاقات العامة.
• استقبال الأجانب في المكاتب القانونية، والتدخلات في السجون ومرافق الاحتجاز، وتوعية عامة الناس والسياسيين حول الموضوعات التي تحملها الجمعية، يتم تمويل هذه الأنشطة بشكل رئيسي من أموال الجمعية الخاصة.
في هاته الظروف التي نعيشها مؤخرا بسبب تفشي وباء كورونا وبسبب الوضعية المزرية التي تعيشها فئة المهاجرين غير الموثقين تطالب ” La Cimade” بما يلي:
1. إصلاح شامل لسياسات الهجرة من أجل تعزيز حرية الحركة والاستيطان والمساواة بين الجميع بغض النظر عن الوضع المادي أو الجنسية.
2. تسوية الوضعية القانونية لجميع الأجانب الموجودين في فرنسا، ويجب أن تكون هذه التسوية عامة التنظيم، لمراعاة الأوضاع الاجتماعية خاصة في فئة الشباب والعمال غير الموثقين، وآباء أطفال المدارس.
3. إصدار تصريح واحد وثابت لعدة سنوات، وتفويضهم لممارسة أي نشاط مهني.
4. مواءمة وتبسيط إجراءات الحصول على الحقوق، و “منع الجهاز الإداري” الناتج قبل الأزمة الصحية بوقت طويل من تعقيد وضعية هاته الفئات ومعايير الحصول على الحقوق.
5. التنصيص على حقوق متساوية للجميع من حيث الوصول إلى العمل والحماية الاجتماعية، بغض النظر عن الوضع الإداري أو الجنسية.
