إجراء عقابي؟.. فرنسا تشدد شروط الحصول على الفيزا للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين !

قال غابرييل أتال “هذه الدول لا تقبل استعادة رعاياها الذين لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وقررت باريس تشديد شروط الحصول على التأشيرات فيما يتعلق بالمغرب والجزائر وتونس وذلك بسبب “رفض” هذه الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال “إنه قرار صارم وغير مسبوق، لكنه قرار تم اتخاذه لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة إن موقف هذه الدول “يبطئ فعالية عمليات الترحيل الفعالة” على الحدود بمجرد إصدار الالتزامات بمغادرة الأراضي الفرنسية.

واختتم الأخير كلامه معربا أنه “كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذه التهديدات موضع التنفيذ”.

وحسب الإذاعة، فإنه في حالة الجزائر، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 ، أمر القضاء الفرنسي نحو 7 آلاف 731 جزائرياً بمغادرة الأراضي الفرنسية، ولكن عاد 22 فقط إلى ديارهم، أي ما يزيد قليلاً على 0.2%، وهذا ما يفسّر حقيقة أن الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي الوثيقة التي لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد.

واتخذت فرنسا إجراءاتها العقابية تجاه الدول الثلاث سراً قبل شهر، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، بناء على أرقام سنة 2020.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2020، أُصدرت نحو 63 ألف تأشيرة من 96 ألف طلب، أي بمعدل إصدار 65% منها. وهو رقم تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، حيث رفضت فرنسا طلبين من أصل ثلاثة طلبات تأشيرة من الجزائر.

ومع اقتراب الانتخابات وتصدّر ملف المهاجرين المشهد، يجد ماكرون نفسه إزاء حملة انتخابية مبكرة، باتخاذه قرارات جذرية تجاه ملف المهاجرين غير النظاميين.

وطالبت فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2021، الجزائر باستعادة 7 آلاف و731 من حاملي جنسيتها، لم يعد منهم سوى 31 شخصاً، فيما طلبت من المغرب استعادة 3 آلاف و301 في ذات الفترة، ولم تسترجع سوى 138 مواطناً، أما تونس فكانت مطالبة باستعادة 3 آلاف و424 من مواطنيها، استرجعت منهم حتى الآن 153 شخصاً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!