فرنسا: استبعاد عضوة مسلمة من هيئة المحلفين بعد أن رفضت خلع حجابها !

استدعيت المرأة للتحكيم في حالة سرقة مشددة، لكنها رفضت الكشف عن شعرها حتى تحلف اليمين. وقد تم استبعادها لكنها لم تتلقى غرامة.

رفضت العضوة المسلمة في هيئة المحلفين، الخميس 16 سبتمبر بمحكمة مدينة Aix-en-Provence، خلع حجابها عند حلف اليمين، وتم استبعادها من قبل رئيس الجلسة واستبدالها .

وكان على محكمة الجنايات محاكمة قاصر في قضية السرقة المشددة. وبعد أن تم سحب اسمها في القرعة، توجهت المرأة إلى المحكمة لتحلف اليمين، تبعا لما تنص عليه المادة 304 من قانون الإجراءَات الجنائية.

آنذاك، كما جرت العادة، أصدر رئيس الجلسة حكماً يطلب فيه عناية خاصة وحيادية من المحلفين قبل أن ينادي عليهم بأسمائهم حتى يتمكنوا من تأدية القسم.

بموجب القانون، يجب أن يكون المواطنون “واقفين وكاشفين عن رأسهم” وقت القسم. ومع ذلك، رفضت العضوة المسلمة في هيئة المحلفين خلع حجابها.

لذلك قرر الرئيس بينوا بيرسين إعفاء المحلفة من مهمتها واستبدالها بشخص جديد.

و وفقًا للقانون، إذا لم يحضر المحلف وقت المحاكمة أو لم يكن لديه سبب وجيه لعدم القيام بمهمته، فيمكنه تكبد غرامة قدرها 3750 يورو.

عدة قضايا مماثلة

وعلقت محكمة الجنايات في مدينة Aix-en-Provence على القضية قائلة: “عادة، نتأكد من منع مثل هذا النوع من الحوادث”، ومقترحة أيضا اتباع قاعدة غير معلن عنها لتجنب مشاكل من هذا القبيل: الطلب من المسلمات في الهيئة نزع حجابهن قبل الجلوس في كراسي المحلفين.

تم تسجيل العديد من القضايا المماثلة في السنوات الأخيرة. أولاً، في عام 2003، تم استبدال ثلاثينية بمحكمة الجنايات بوبيني بعد رفضها نزع الحجاب. في ذلك الوقت، وافقت المدعية على أداء القسم “عارية” الرأس لكن تم استبعادها بسبب صفتها الدينية خلال الجلسة. وقد وافق دومينيك بيربن، الذي كان حينها وزيرا للعدل، على القرار معربا أنه “من المهم إعطاء صورة للحياد وعدم الانحياز”.

في عام 2011، أجبرت إحدى المتقاضيات على الكشف عن شعرها على الرغم من احتجاجاتها. وفي عام 2015، رفضت محلفة الكشف عن شعرها أثناء أداء القسم وقرر الرئيس استبعادها وفرض عليها أيضًا غرامة قدرها 1000 يورو.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!