قضية كارلوس غصن: اتهام المغربية رشيدة داتي بـ “الفساد” و”إخفاء إساءة استخدام السلطة”

تخضع وزيرة العدل السابقة في عهد نيكولا ساركوزي للتحقيق حول الفساد وتوفير “خدمات استشارية” لكارلوس غصن.

اتُهمت وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي في 22 يوليو / تموز بتهمة “الفساد” و”التستر على إساءة استخدام السلطة” في خضم تحقيق حول تقديمها خدمات استشارية لكارلوس غصن رغم كونها عضوًا في البرلمان الأوروبي.

في البداية، أفلتت العمدة الحالية للدائرة السابعة لباريس من المحاكمة في نوفمبر / تشرين الثاني، بعد استجواب أولي استمر 16 ساعة مع قضاة التحقيق الذين وضعوها بعد ذلك تحت وضع الشاهد المساعد.

بعد تسعة أشهر، استُدعيت رشيدة داتي أخيرًا للاستجواب واتهمت ب”الفساد من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية”، في هذه الحالة البرلمان الأوروبي”. وقد أعلن دفاع وزيرة العدل السابقة استئنافها للائحة الاتهام.

داتي تدحض أي مخالفة

منذ صيف 2019، كان ثلاثة قضاة تحقيق مسؤولون عن هذا التحقيق في العقود التي أبرمتها الشركة الفرعية الهولندية لتحالف رينو ـ نيسان مع رشيدة داتي، وذلك عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي للمجموعة. وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، كانت رشيدة داتي، التي تنفي أي مخالفة، قد تلقت 900 ألف يورو كرسوم بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 بينما كانت أيضًا عضوًا في البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت.

وقد تم فتح تحقيق أولي سابقًا، بعد تقديم شكوى في 17 أبريل 2019 من قبل أحد المساهمين في رينو. واستهدفت هذه الشكوى رشيدة داتي وكذلك كارلوس غصن وزوجته. وتسعى العدالة على وجه الخصوص إلى معرفة ما إذا كان دخل الوزيرة السابقة يتوافق مع أنشطة محددة أو ما إذا كان الأمر يتعلق بأنشطة ضغط سياسي ـ وهو الشيء المحظور على أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال فريق دفاع داتي بأنه لم يتم إخفاء أي عنصر من تعويضاتها وبالتالي فإن فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات لهذه الجرائم سارية المفعول منذ عام 2017.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!