استدعاء وزير العدل الفرنسي للمثول أمام القضاء في قضية تضارب مصالح

يريد قضاة محكمة عدل الجمهورية الاستماع إلى وزير العدل في إطار التحقيق القضائي الذي فتح بشأن “تضارب المصالح”.

تم استدعاء إريك دوبوند موريتي على هامش التفتيش الذي أجراه الدرك بقسم الأبحاث في باريس وقضاة محكمة العدل للجمهورية يوم الخميس الماضي في وزارة العدل، كجزء من تحقيق مستمر بدعوى الاشتباه في تضارب مصالح غير قانوني ضد إيريك دوبوند موريتي.

واقتحم عشرون محققا مكتب وزير العدل يوم الخميس وقاموا بتفتيشه لمدة 15 ساعة. وانتظر رجال الدرك والقضاة وصول المفاتيح حتى يتمكنوا من فتح خزائن قديمة موجودة في مكتب الوزير. كما تم الاستيلاء على بيانات هاتف العمل الخاص بالوزير.

وبدأت محكمة عدل الجمهورية تحقيقات بعد شكاوى ثلاث نقابات للقضاة وجمعية Anticor، الذين يشتبهون في أن وزير العدل كان له تأثير على قضايا كان فيها محاميا في السابق بعد أن أصبح وزيرا للعدل.

واستمع القضاة والدرك إلى عدة مساعدين للوزير وكذلك لشريكه السابق. كما تم الاستماع إلى رئيس الوزراء جان كاستكس في 7 يونيو.

وتبقى حاشية الوزيت مندهشة من سرعة التحقيقات وإرسال إخطار الاستدعاء للوزير في نفس يوم التفتيش رغم أنه لم يتم تحليل أي وثيقة بعد. وأعلن إريك دوبوند موريتي أنه “هادئ للغاية” بعد البحث الطويل الذي تم إجراؤه يوم الخميس في مكتبه بوزارة العدل.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع