إلغاء الرحلات الجوية بسبب كورونا: يجب على شركات الطيران تعويض الركاب نقدا في أقرب الآجال!

انتهكت شركات الطيران والشركات السياحية الأوروبية بشكل كبير حقوق زبنائها منذ بداية جائحة كوفيد19.

تم نشر هذه الملاحظة اللاذعة من قبل المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات. من الناحية القانونية، كان على شركات الطيران تعويض الركاب في حالة إلغاء الرحلات الجوية. لكن في كثير من الأحيان، أجبر الزبناء على قبول قسائم تعويض، على الرغم من أن شركات الطيران تلقوا أموالاً عامة لضمان استقرار وضعهم المالي خلال الأزمة.

وقد أدى حظر السفر المفروض خلال فترات الإغلاق اعتبارًا من مارس 2020 إلى تعطيل قطاع الطيران تمامًا، حيث تم إلغاء حوالي 7000 مسار ورحلات عشرات الملايين من الركاب.

ومع ذلك، فقد وضع الاتحاد الأوروبي تشريعات لحماية حقوق المسافرين في هذه الحالة. وفقًا للقواعد الأوروبية، يمكن للمسافرين طلب استرداد قيمة الرحلة الملغاة نقدا.

ويجب أن يتم السداد في غضون سبعة أيام، أو 14 يومًا عندما تكون الرحلة جزءًا من سفر ينظمه وسيط. وقد تقدم شركات الطيران قسيمة بدلاً من استرداد نقدي، ولكن يجب أن يكون للركاب حرية الاختيار.

خرق للقانون الأوروبي

ومع ذلك، لم تسر الأمور كما ينبغي. وقالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات: “خلال المرحلة الأولى من الأزمة، لم يتم تعويض العديد من الركاب أو لم يكن لديهم خيار سوى قبول القسائم”.

ولا تعلم المحكمة نفسها عدد الركاب الذين طلبوا السداد وعدد القضايا التي لم يتم حلها في الاتحاد الأوروبي. لأن شركات الطيران غير ملزمة بتقديم هذه البيانات.

وتبقى بلجيكا واحدة من الدول التي سهلت هذا السلوك لبعض الوقت: “نشرت الحكومة البلجيكية مرسومًا (في 19 مارس 2020) يهدف إلى تعليق الالتزام المفروض على منظمي الرحلات السياحية بتعويض الرحلات الملغاة بين 20 مارس و 19 يونيو 2020. خلال هذه الفترة، لم يتمكن الركاب من رفض القسيمة بدل التعويض النقدي”.

في يوليو 2020، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءَات انتهاك ضد القوانين الوطنية التي سمحت بتعليق السداد. ولم تُتخذ أية إجراءَات ضد بلجيكا لأنها قامت في الوقت نفسه بتصحيح الخطأ.

ومع ذلك، انتهزت العديد من شركات الطيران ومنظمي الرحلات الفرصة لعدم الوفاء بالتزاماتهم. وقد اتخذ البعض تدابير مختلفة لتشجيع الركاب على قبول القسائم بدلاً من رد الأموال، بما في ذلك التوزيع التلقائي للقسائم، وتعطيل الروابط الخاصة باسترداد المبالغ على مواقعهم على الإنترنت، وتقييد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق السداد، وذلك حسب المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات التي خلصت إلى أن ” تم فرض أخذ القسائم على الركاب”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع