قضية المغربي عمر رداد: محاميته تقدم طلب جديد لمراجعة إدانة المحكمة

قدمت محامية عمر رداد، الخميس، طلبا لمراجعة إدانته. وكان عمر الرداد قد أدين عام 1994 بقتل رئيسه قبل أن يحصل على عفو جزئي.

بعد ثلاثين عاما من اكتشاف جثة ربة عمله غيسلين مارشال، قدم البستاني المغربي عمر رداد، المشتبه به رقم 1 في قضية النقش الشهير “عمر قتلني” في مسرح الجريمة، الخميس، طلبا جديدا لمراجعة ملفه وإدانته. وذلك بناءً على تحليلات الحمض النووي الجديدة.

وقالت المحامية سيلفي نواشوفيتش، خلال إيجاز صحفي أمام محكمة النقض الخميس: “إذا كنت أطلب من محكمة مراجعة الإدانة اليوم، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما يكفي: أربعة أحماض نووية مختلطة بدم الضحية”.

“لقد تم العفو عنه بالتأكيد، لكن هذا لا يبرئه”

وقد حكم على عمر رداد، الذي أدين عام 1994 بقتل غيسلان مارشال، بالسجن ثمانية عشر عامًا. وقد استفاد أخيرًا من عفو ​​جزئي في عام 2002 منحه إياه الرئيس جاك شيراك. وقالت نواشوفيتش في هذا الصدد: “لقد تم العفو عنه بالتأكيد، لكن هذا لا يبرئه”.

ورافق عمر رداد الأكاديمي جان ماري روارت، والنائب السابق جورج فينيش، الذي كان وراء الإصلاح القضائي 2014 بشأن مراجعة الإدانات الجنائية، وكذلك الكاتب إريك نيوهوف والصحفي جان فرانسوا كان.

ويستند طلب المراجعة هذا، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية الفرنسية إثارة للجدل، إلى تقرير صدر عام 2019، يحلل اكتشافات الحمض النووي التي تم إجراؤها في عام 2015: تم العثور على أربع بصمات جينية، لأربعة رجال مجهولي الهوية، على بابين وعوارض خشبية لقبو عُثر فيه على جثة جيسلين مارشال، وهي أرملة ثرية تبلغ من العمر 65 عامًا، في 24 يونيو 1991. على هذين البابين كُتب “عمر قتل” و “عمر قتلني”، وهو دليل مركزي في التحقيق.

الحمض النووي مختلط بدم أربع رجال مجهولين

في تقرير 2019 هذا، فضل الخبير لوران برينو، الذي قام بتحليل 35 أثرًا لأحد هذه الأحماض النووية الموجودة في كتابة “عمر قتلني”، فرضية وضعها في وقت الوقائع، أي أنها ليست “تلوثا” لاحقا من قبل المحققين.

بعبارة أخرى، مؤلف الكتابة بدم الضحية وضع آثاره الجينية في دم غيسلين مارشال، بل القاتل الحقيق.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع