مقال الجنود “المعادي للإسلاموية” في فرنسا: إليكم العقوبات التي قد تطال الجنرالات الذين وقعوا عليه

غاضبة من الرسالة التي وقعها الجنرالات السابقون ضد “تفكك” فرنسا والمطالبة ب “عودة شرف حكامنا”، أكدت وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي أنه تم التخطيط ل”عقوبات” ضد هؤلاء الجنود.

واعتمادًا على واجب السرية والتكتم الذي يجب على العسكريين احترامه، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، أعلنت الوزيرة أنها طلبت من رئيس الأركان “تطبيق القانون”. وإذا كان القانون لا يفرض عقوبات محددة، فقد أشارت فلورنس بارلي مع ذلك إلى قضية سابقة تتعلق بالجنرال كريستيان بيكيمال، الموقع أيضًا على المقال.

في عام 2016، دعا الرئيس السابق للفيلق الأجنبي إلى مظاهرات ضد وجود المهاجرين في كاليه. ونتيجة لذلك، تمت إزالته من صفوف الجيش. لم تُسحب منه رتبته، لكنه لم يعد يحمل هوية عسكرية ولم يعد مسموحًا له بارتداء الزي العسكري. لذلك فهو الآن “مدني” وبالتالي لم يعد يتمتع بمزايا معينة.

عقوبة رمزية؟

وأكد قرار المحكمة هذا، الذي أقره مجلس الدولة عام 2017، حقيقة أنه حتى الجنود المتقاعدين يجب أن يحتفظوا بواجبهم في السرية والتكتم. خاصة إذا كانوا، مثل معظم الموقعين على المقال، في “الفصيلة الثانية”، أي أنهم لم يعودوا جنودا نشطين لكنهم يظلون تحت تصرف وزارة القوات المسلحة. ولذلك يحصلون على راتب يعادل معاشهم التقاعدي. إذا تم شطب الجنود من “الفصيلة الثانية”، سيفقدون عندئذٍ هذا الراتب، ولكن سيبقى لهم دائما الحق في الاستفادة من معاشهم التقاعدي.

إذا فالعقوبة ستكون قبل كل شيء رمزية. ولكن بالنسبة لهؤلاء الرجال الذين عملوا في الجيش الفرنسي، فإن مثل هذا القرار له أهمية “مذلة” و”كيدية”، كما أشار الجنرال بيكمال. وأوضح الأخير في عام 2016 أن كثر ما آلمه هو إزالته من صفوف الجيش.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع