بلجيكا: إليك العقوبات التي ستفرض على كل من يزور وثائق كوفيد أو يستخدمها

كشفت وزارة الشؤون العامة يوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين يزيفون أو يستخدمون وثائق مزورة كجزء من إجراءَات مكافحة انتشار فيروس كورونا، يواجهون خطر الاستدعاء الفوري أمام محكمة الجنايات، تبعا للتوجيهات الصادرة عن رابطة المدعين العامين.

ويعني هذا، بشكل ملموس، أنه عندما تشتبه الشرطة في قيام شخص باستخدام مستند كوفيد19 مزور، فإنها ستقدمه مباشرة إلى المحاكمة. وبالتالي، لن يتمكن أي شخص يستخدم شهادة مزيفة أو نموذج موقع مسافر (PLF) خاطئ من مواصلة سفره وستصادر الشرطة المستندات على الفور!

وبالنظر إلى الخطورة الخاصة لهذه الجريمة ـ المرتكبة بقصد احتيالي ـ وحقيقة أن السياسة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا تعتمد على صحة هذه الوثائق، فقد أصدرت رابطة المدعين العامين التوجيه الذي بموجبه ستشرع مكاتب الادعاء في إصدار دعوى خاصة أمام المحكمة الجنائية بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة.

ومع الأخذ في الاعتبار خصوصيات منطقته، يمكن لوكيل الملك إصدار توجيهات يتم بموجبها اقتراح غرامة بقيمة 750 يورو (تدفع فورا) على المشتبه فيه كحل بديل في حالة وجود عبء زائد لدى المحكمة بسبب تراكم عدد القضايا والملفات القانونية الخاصة بكوفيد19. في حالة رفض سداد الغرامة سيتم إصدار دعوى خاصة أمام المحكمة الجنائية.

ويؤكد يوهان ديلمول، رئيس رابطة المدعين العامين: “أولئك الذين يستخدمون وثائق كوفيد19 مزيفة لن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم وسيتعين عليهم المثول أمام المحكمة الجنائية أو مواجهة غرامة ثقيلة. المصير نفسه ينتظر أي شخص يملأ بشكل خاطئ نموذج موقع الراكب (PLF)، سواء في صيغته الورقية أو الرقمية”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع