الحكومة المغربية تتخذ إجراءات ضد مخالفي التدابير الاحترازية

قامت وزارة الداخلية المغربية بتوقيف أزيد من مليون و530 ألفًا من مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المعمول بها ما بين 25 يوليو 2020 و22 أبريل الجاري.

أوضح ” نور الدين بوطيب ” الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، إن هذا العدد ينم عن الإنخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18% فقط من مجموع الموقوفين.

الحكومة المغربية تتخذ إجراءات ضد مخالفي التدابير الاحترازية

ساهمت حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم بقانون، في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس “كوفيد- 19″، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 مايو المقبل، لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، وذلك لمواجهة أي تهديد صحي.

وقد بادرت وزارة الداخلية في إطار اختصاصاتها إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تكتسي طابعًا تحسيسيًا وتوعويًا يروم حث المواطنين والمواطنات على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، كما يشمل اعتماد التدخل الحازم كلما استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع