فرنسا: البرلمان يتبنى بشكل نهائي مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل!

اليوم 15 أبريل، اعتمد البرلمان بشكل نهائي، عن طريق تصويت النواب البرلمانيين، مشروع القانون المثير للجدل بشأن الأمن الشامل، وستتم معاقبة أي شخص “يحدد هوية” عناصر الشرطة من الآن فصاعدا!

وفي مناخ أقل توترا مما كان عليه خلال المراجعة الأولى لمشروع القانون، صوت مجلس الأمة لصالح هذا النص الذي كانت وراءه وزارة الداخلية بأغلبية 75 صوتًا مقابل 33. وذلك على الرغم من الاحتجاجات القوية من المدافعين عن الحريات العامة. وقد أعلن اليسار نيته اللجوء إلى المجلس الدستوري.

بعد العديد من حالات عنف الشرطة، أثارت المادة 24 من مشروع القانون احتجاجات كبيرة على الرغم من الوباء. وتهدف هذه المادة، التي يرفضها اليسار، والتي تستنكرها منظمات الصحفيين، رغم أنها حظيت بتأييد واسع من نقابات الشرطة، إلى “حماية” الشرطة أثناء عملها من خلال معاقبة النشر لصور الضباط أثناء مزاولتهم لعملهم.

وعبر مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، تمت إعادة كتابة المادة مع مراعاة قانون الصحافة، لإرضاء أولئك الذين يخشون تقويض حرية نشر المعلومات.

وقد تم تبني النسخة النهائية من النص، التي أدت إلى مظاهرات عديدة في الأشهر الأخيرة في البلاد، بعد تصويت نهائي في الجمعية الوطنية.

وأشار جيرالد دارمانين إلى أن “المادة 24 أثارت الضجيج والغضب لكنه سعيد لأنه تم أخير تبنيها”.

وقد دافع أوغو برناليسيس، نيابة عن حزب La France Insoumise، دون جدوى عن اقتراح برفض هذه القانون الجديد. وانتقد زميله ألكسيس كوربير النص موضحا على أنه “يساهم في انعدام الأمن الشامل لأنه يشوه سمعة الشرطة” ويمنع “انتقاد المواطنين” لها.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع