قانون زراعة القنب الهندي بالمغرب يواجه عراقيل جديدة

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.

حيث مازال مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يواجه العراقيل في مجلس النواب بسبب الخلاف على قوام اللجنة البرلمانية المزمع تكليفها بمناقشته.

يرى رئيس الفريق الحركي “محمد مبديع” وهو أيضًا منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب أن مشروع قانون تشريع “الكيف” يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني.

وأكد أن هناك نقاشًا مطروحًا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين القنب الهندي.

قانون زراعة القنب الهندي بالمغرب يواجه عراقيل جديدة

وأضاف أن هذا الخلاف يرتقب أن يحسم فيه الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب.

أشار مبديع إلى أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.

في حين كشف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “مصطفى إبراهيمي” أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع