فرنسا: المحكمة تعطيه الحق في الاستفادة من RSA رغم استثماره 40.000 يورو!

فقد أحد المستفيدين حقوقه في الاستفادة من دخل التضامن النشط RSA بسبب استثماره في خدمات الادخار والذي اعتبرته إقليم لامانش كبيرا جدًا، لكن العدالة حكمت لصالحه: رأس المال الذي يحتفظ به المستفيدون لا يحدد حقوقهم في الاستفادة من دخل التضامن النشط!.

في الواقع، حكمت المحكمة الإدارية لبلدية كاين لصالح أربعة مستفيدين تم شطبهم من مساعدة دخل التضامن النشط بسبب المدخرات الكبيرة. وقد استفاد أحدهم منه في شهري مارس وأبريل 2020، لكن صندوق الإعانات الأسرية شطبه في الشهر التالي.

وكان السبب الذي قدمه الإقليم، مؤكدا قرار صندوق الإعانات الأسرية، كالتالي: كان رأس المال الذي استثمره المستفيد أكبر من 23 ألف يورو، وهو الحد الأدنى الذي حدده مجلس إقليم لامانش في يونيو 2016.

وقد سبق وأشار المستفيد المعني إلى توزيعه 40.000 يورو على العديد من منتجات الادخار خلال إعلانه عن الدخل. وانخفض هذا المبلغ بعد ذلك إلى حوالي 26000 يورو بعد بضعة أشهر. ولكن بالنسبة لمجلس الإقليم، كان لديه “وسائل العيش الكافية”. وبالتالي لا يستوفي معايير الحصول على دخل التضامن النشط.

ولكن في نظر العدالة، فإن الحد الأدنى البالغ 23.000 يورو الذي حددته السلطات المحلية بإقليم لامانش وضع “شروطًا أو معايير تقييدية” من تلك الخاصة بالنصوص القانونية المتعلقة بدفع RSA. هذا لأنه، عند منح RSA، ليس من المفترض أن يأخذ الإقليم في الاعتبار قيمة الأملاك والمدخرات، وبالتالي لا يمكنه تحديد عتبة لها.

وبحسب محامي المستفيد المعني، نيكولا توكاس، فإن قرار المحكمة الإدارية هذا يشكل سابقة ويمكن أن يؤدي إلى إعادة الحقوق للعديد من الأشخاص الآخرين الذين تم إلغاء استفادتهم من دخل التضامن النشط للأسباب نفسها.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع