عاجل في بلجيكا! المحكمة تدين الدولة وتأمرها برفع جميع إجراءَات كوفيد19 خلال 30 يومًا

أمرت محكمة بروكسل الابتدائية، الأربعاء، الدولة بإنهاء الإجراءَات الاستثنائية المتخذة في سياق الوباء، في غضون 30 يومًا. وسيتم دفع غرامة قدرها 5000 يورو في اليوم إذا لم تمتثل الدولة للقرار.

وكانت رابطة حقوق الإنسان قد رفعت، منذ ثلاثة أسابيع، نيابة عن جميع البلجيكيين، دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل.

واعتبرت المحكمة أن الاستعجال الذي تذرع به مقدمو الدعوى تم إثباته من خلال حقيقة تمديد الدولة لهذه القيود الصحية حتى 1 أبريل، بموجب قرار وزاري في 6 فبراير، “دون إجراء أي تواصل حقيقي حول هذا الموضوع”.

واهتم مقدمو الدعوى الدولة البلجيكية باعتماد تدابير تنتهك الحريات الأساسية “في تجاهل للقواعد الدستورية و/أو القانونية”

وجادل المحاميان مي ديسبونتين ومي لاكنر بأن القوانين الثلاثة التي استندت إليها الدولة البلجيكية لتقييد حريات البلجيكيين لا تمكنها في الواقع من إصدار المرسوم الوزاري المتنازع عليه والذي يفرض القيود الصحية الحالية. وأكد المحاميان أن القرار الوزاري “ينتهك مبدأ تبعية القانون الجنائي ووجوب استشارة مجلس الدولة ومبدأ اليقين القانوني”.

ولن يتجاوز مبلغ الغرامة المحدد في 5000 يورو/يوم إجمالي 200.000 يورو. و”في ضوء الظروف المعقدة المرتبطة بالأزمة الصحية”، منحت المحكمة الدولة 30 يومًا تقويميًا للامتثال للحكم. وسيكون من المدهش إذا لم تستأنف الدولة هذا القرار.

علما أن قانون “الوباء”، الذي يهدف إلى وضع حد لهذه المشاكل، ستتم مناقشته بعد ظهر اليوم الأربعاء في لجنة في مجلس النواب.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع