رسميًا فرنسا تدخل اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين مع الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الفرنسية، قانونًا تدخل فرنسا بموجبه اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بينها وبين الجزائر حيز التنفيذ.

تسمح الاتفاقية بإحداث “انسيابية في المبادلات وتسهيل تنفيذ بعض طلبات تسليم المجرمين، مع ضمان احترام المبادئ الأساسية للبلدين.

تم التوقيع على الاتفاقية في إطار “عصرنة” اتفاقياتهما القضائية بتاريخ 27 يناير 2019 ووقع الاتفاقية وزير العدل الجزائري حينها “الطيب لوح”، ونظيرته الفرنسية “نيكول بيلوبيه”.

رسميًا فرنسا تدخل اتفاقية التسليم المتبادل للمطلوبين مع الجزائر

وتأتي المصادقة الفرنسية بعد أيام من إصدار محكمة جزائرية 4 مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين بالخارج متهمين بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، بينهم دبلوماسي سابق ومدون.

هذا وتحلّ الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالًا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2018.

وتحدد المادة 1 التزام الطرفين بتسليم كل منهما للآخر الأشخاص الذين تتم مقاضاتهم أو إدانتهم من قبل سلطاتهم القضائية المختصة.

وتحدد المادة 2 الجرائم التي تستوجب التسليم، بموجب قوانين كلا الطرفين بالحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل أو أكثر.

وفي حالة طلب التسليم لتنفيذ حكم بالسجن، يجب أن تكون العقوبة المتبقية ستة أشهر على الأقل.

كما تستبعد الفقرة 2 إمكانية رفض التسليم لمجرد أن الطلب يتعلق بجرائم وصفها الطرف المطلوب لها بأنها مخالفة مالية.

أو أن الأخير لا يفرض نفس النوع من الضرائب والرسوم أو الضرائب.

أو أنه لا يحتوي على نفس النوع من أنظمة الضرائب أو الضرائب أو الجمارك أو الصرف.

وتتيح الفقرة 3 إمكانية الدولة المضبوطة على طلب تسليم يتعلق بعدة جرائم منفصلة، يعاقب كل منها بموجب تشريعات الطرفين.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع