المغرب: بدءًا من سبتمبر 2021 الحبس والغرامة عقوبة إخفاء الحساب البنكي المغربي في الإقرار الضريبي

قررت الحكومة المغربية توقيع عقوبات بالحبس قد تصل سبع سنوات، وغرامات تقدر بثلاثة ملايين يورو، على كل المغاربة الذين يقيمون بالخارج ويحاولون الاحتيال الضريبى.

حيث سيتعين على كل مغربي مقيم في بلد أوروبي من البلدان المنخرطة في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبى التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقراراتهم الضريبية.

المغرب: بدءًا من سبتمبر 2021 الحبس والغرامة عقوبة إخفاء لحساب البنكي المغربي في الإقرار الضريبي

ولتفادي تطبيق العقوبة يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولهم أصول في المغرب، تسوية الوضع الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في دولة إقامتهم. قد يواجه المخالفون شبح المتابعة، حتى لو طلب المغرب تمديدًا حتى 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع