الاعدام لمغتصبيّ مواطنة فرنسية-باكستانية

صدر أمس الحكم في قضية أثارت موجة من التظاهرات عدة مدن باكستانية، وهي تعرض امرأة باكستانية – فرنسية للاغتصاب.

أصدرت المحكمة الباكستانية حكمًا بإعدام الرجلين مرتكبي الجريمة، في بلد محافظ ما دفع الحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال.

تعرضت الضحية للاغتصاب في سبتمبر الماضي على مرأى من أطفالها، بعدما نفد الوقود في سيارتها على الطريق قرب مدينة لاهور في شرق باكستان.

أشعلت الحادثة شرارة العديد من التظاهرات، التي طالبت خلالها المحتجات بتعزيز حماية النساء ونددن بتصريحات شرطي بدا كأنه يحمّل الضحية مسئولية ما حلّ بها.

الاعدام لمغتصبيّ مواطنة فرنسية-باكستانية

حيث أثار “عمر شيخ ” قائد شرطة لاهور تنديدًا واسعًا إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكستانية الفرنسية في سبتمبر، بعد أن أدلى بتصريحات ألمح فيها إلى مسئولية الضحية في ما حصل لأنها كانت تقود السيارة بمفردها ليلًا من دون رجل إلى جانبها.

وقال إن أحدًا في باكستان “لا يمكنه السماح لبناته وشقيقاته بالتنقل بمفردهن في هذا الوقت المتأخر”.

وأضاف “عائلتها فرنسية وزوجها يعيش في فرنسا، هي فعلت ذلك لأنها تستند إلى فرنسا وقد كانت تظن أننا في مجتمع آمن بالمقدار عينه لفرنسا.

في حين تطبق أنحاء واسعة في باكستان قوانين توصف بأنها ذكورية خصوصًا لكونها تشرّع قمع النساء من خلال منعهن من اختيار الزوج أو العمل خارج المنزل.

وردت الحكومة الباكستانية من خلال قانون جديد يقضي بتطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في عمليات اغتصاب، في تدبير حظي بدعم رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان”. وتقضي حوالى ألف امرأة باكستانية سنويًا في ما يُسمى بـ”جرائم الشرف“.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع