امرأة تقاضي الدولة الفرنسية بعد أن أدانتها المحكمة لرفضها معاشرة زوجها

أثناء إجراء الطلاق، أقر القضاء الفرنسي حقيقة أن رفض المعاشرة يشكل انتهاكًا لالتزامات الزواج.

وهكذا حُكم على امرأة لأنها لم تؤد “واجبها الزوجي”. وقامت المرأة باستئناف القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

في حين أنها تقدمت بطلب الطلاق بسبب العنف اللفظي والجسدي من زوجها، إلا أن الأخير هاجمها بمقاضاتها لرفضها معاشرته.

وبدأت القضية في عام 2015، حيث تقدمت امرأة بطلب الطلاق بعد ثلاثين عامًا من العيش مع زوجها وأربعة أطفال. وتتهم زوجها بالعنف اللفظي والجسدي.

لم تؤد “واجبها الزوجي”

للرد وتجنب الإدانة بسوء السلوك، يفند الرجل العنف ويتهم زوجته بعدم أداء “الواجب الزوجي” لمدة عشر سنوات.

ووجب على المرأة بعد ذلك أن توضح سبب رفضها معاشرة زوجها. حتى أنها اضطرت إلى المجادلة من خلال توضيح أن ذلك كان بسبب مخاوف صحية وخاصة الإرهاق المرتبط برعايتها ابنتهما التي تعاني من إعاقة.

وفي عام 2018، قضت محكمة استئناف فرساي بأن رفض ممارسة الجنس يشكل انتهاكًا لالتزامات الزواج.

وتقدمت الأخيرة باستئناف ضد فرنسا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتهمة “التدخل في الحياة الخاصة” و”انتهاك السلامة الجسدية”، بعد أن “فرضت” العدالة الفرنسية عليها “الواجب الزوجي”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع