منظمات غير حكومية تحث فرنسا على التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

تقدمت منظمات حقوقية بشكوى أمام محكمة في باريس اليوم ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويتهمونه بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال استخدام أسلحة كيماوية.

قدمت المنظمات غير الحكومية الثلاث ـ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري ـ شكوى حثت فيها فرنسا على بدء تحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في بلدتي دوما والغوطة في آب 2013.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الثلاثي، فإن “الشكوى تشير إلى مسؤولية الحكومة السورية المزعومة عن تنفيذ الهجمات التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال. وهذه الهجمات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

تتكون الأدلة الخاصة بالشكوى والتحقيق المحتمل من “شهادات مباشرة من العديد من الضحايا”، بالإضافة إلى صور بصرية ولقطات مسجلة و”تحليل شامل لسلسلة القيادة العسكرية السورية” المسؤولة عن الهجمات.

وأوضح رئيس المركز السوري للإحصاء، مازن درويش، أن “محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن يوفر فقط قدرًا من العدالة المستحقة لضحاياهم، بل سيضمن أيضًا قدرًا أكبر من السلام والأمن العالميين”. وأضاف أن أهميته بالنسبة للمجتمع الدولي تعني أنه “يجب على الدول أن تتعاون لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة هذه الجرائم”.

في أكتوبر من العام الماضي، قدمت المنظمات غير الحكومية نفسها شكوى مماثلة في ألمانيا في محاولة للحث على إجراء تحقيق في هجمات السارين في الغوطة الشرقية وخان شيخون بين عامي 2013 و2017. وحثت المنظمات السلطات الفرنسية والألمانية على التعاون والعمل معًا.

وتأتي هذه الشكوى بعد فترة وجيزة من إدانة محكمة ألمانية لعنصر سابق في الشرطة السرية لنظام الأسد كان مسؤولاً عن تعذيب وقتل المتظاهرين والمعتقلين.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

المرجوا حدف إضافة منع الإعلانات لتصفح وقراءة المواضيع