وفاة زينب رضوان: الخبرة تدل على أن الأمن الجمهوري تعمد استهداف السبعينية (فيديو توضيحي)
بعد عامين من وفاة المرأة السبعينية التي أصيبت بقنبلة غاز مسيلة للدموع على هامش مظاهرة السترات الصفراء في مدينة مرسيليا، أكد رأي ثان مستقل صحة أطروحة إطلاق الشرطة لنار مباشر عليها وعن قصد، على عكس الاستنتاجات الأولية لتحقيق الشرطة الرسمي.
Révélations – Une enquête de @Disclose_ngo et Forensic Architecture, en partenariat avec Loopsider, montre aujourd’hui que la mort de Zineb Redouane, 80 ans, tuée en marge d’une manif de Gilets Jaunes à Marseille, résultait bien d’une faute policière.
— David Perrotin (@davidperrotin) November 30, 2020
pic.twitter.com/irDUxJZeF4
بعد عامين من وفاة زينب رضوان في مرسيليا، قام رأي ثانٍ مستقل بدحض صحة التحقيق المثير للجدل في أسباب وفاة السبعينية. وأصيبت الأخيرة بقنبلة غاز مسيلة للدموع على هامش مظاهرة للسترات الصفراء.
وتتناقض تحقيقات المنظمة غير الحكومية (Disclose)، بالشراكة مع (Forensic Architecture)، المتخصصة في النمذجة ثلاثية الأبعاد للأحداث مع استنتاجات الخبراء والمحققين الرسميين، الذين قاموا بتبرئة الأمن الجمهوري. وعلى العكس من ذلك، فإن الخبرة الجديدة، المعتمدة على التقرير الباليستي الرسمي وعلى صور كاميرا المراقبة ومقاطع الفيديو على الشبكات الاجتماعية والنمذجة ثلاثية الأبعاد للحادث تشير إلى مسؤولية الشرطي مطلق النار ومُشرفه.
إطلاق نار مباشر وعن قصد
ففي حين كان يجب على الشرطي أن يتأكد من إطلاق قنبلة الغاز المسيلة للدموع بشكل مقوس حتى تسقط القذيفة أمام الحشد ولا تصيب أحدا، قام الأخير برميها بشكل مباشر نحو نافذة مبنى أمامه ـ وهو أمر غير قانوني. ويبقى الغرض من القنبلة ليس ضرب المتظاهرين ولكن محاولة تفرقتهم عن طريق الغاز المسيل للدموع الذي تنشره.
وللأسف فقد ضربت القنبلة بشكل مباشر وجه الضحية زينب رضوان (بسرعة تفوق 90 كم/ساعة) عندما كانت تحاول إغلاق نافذة شقتها خوفا من الضوضاء والفوضى التي عمت الشارع آنذاك. ولم تنفجر القنبلة إلا بعد أن ارتطمت بوجهها ثم بأرضية شقتها. ولهذا فقد استنشقت زينب الغاز في شقتها الصغيرة نسبيا مما زاد من خطورة إصابتها وأدى إلى وفاتها في المستشفى، علما أن هذا النوع من القنابل قوي بما فيه الكفاية لإخلاء مكان تظاهرة مساحته إلى 1000 متر مربع!
وهذه ليست المرة الأولى التي تعنف فيها الشرطة الفرنسية المتظاهرين والمواطنين العاديين. لكن تمرير وزير الداخلية لقانون الأمن الذي يمنع تصوير الشرطة وهي تقوم بعملها أدى إلى استياء الكثير من الفرنسيين، والصحفيين خاصة.
ويمكنكم أن تجدوا المزيد من المعلومات في الفيديو أسفله، حيث قامت المنظمة غير الحكومية (Disclose) بالاستعانة بخبراء في تقنية النمذجة ثلاثية الأبعاد لدراسة الواقعة.
