وزير الداخلية الفرنسي، حظر تقنية الخنق أثناء الاعتقال، وتوقيف مؤقت لأي شرطي تحوم حوله شبهات عنصرية

أكد وزير الداخلية الفرنسي “كريستوف كاستنر” خلال استقباله لنقابات الشرطة أمس الجمعة ، الحظر النهائي لما يسمى بتقنية الخنق، من جهة أخرى أعرب رجال الشرطة و النقابات الممثلة لهيئتهم عن غضبهم من قرار وزير الداخلية الفرنسي حظر تقنية الخنق بالأيدي أو الركبة أثناء اعتقال المتهمين، و يبدو أن النقابة لا تريد تقييد تدخلاتها الميدانية ، و ترى أن التدخل و مواجهة المجرمين لا يمكن تقييده بشيء، لأن رجال الشرطة قد يقعون في مواقف خطرة بسبب مقاومة بعض المجرمين أثناء عملية الاعتقال.

النقابات كانت تأمل في تراجع الوزير عن هذا الحظر الذي أعلن عنه يوم الاثنين الماضي، ولم يكن يظهر حينها أن هذا القرار سيصبح ملزما لرجال الشرطة، و يؤكد نقابات الشرطة عدم وجود تقنية بديلة، و للعلم فقد كان وزير الداخلية في يناير الماضي، قد كلف فريقا مشتركا بين الشرطة و الدرك بمراجعة التقنيات المعتمدة أثناء تدخلات الشرطة، وهذا الفريق اعتبر قرار وزير الداخلية خطر على قوات التدخل لعدم وجود تقنية بديلة في الوقت الراهن .
وفقا لتوصيات الفريق المشترك بين الشرطة و الدرك ، لن يتم بعد الآن تدريس هذه التقنية في أكاديميات الشرطة و الدرك و إدارة السجون.

الوزير “كاستنر” دافع عن وجهة نظره وَوَعد بتوفير بديل، و بأنه لن يترك رجال الشرطة بدون قدرة على تنفيذ تدخلاتهم، و يبدو أن الشرطة و الدرك سيشرعون في استخدام المسدسات الكهربائية أثناء عمليات الاعتقال ، رغم أن هذا النوع من الأسلحة لم يلق قبول من طرف رجال الشرطة ،و اعتبروه غير عملي و لا يمكن استخدامه في جميع الظروف، و لم يخضع رجال الشرطة لتدريب في هذا النوع من السلاح، وعموما من المنتظر انشاء مجموعة بحلول شهر شتنبر القادم ستكون مسؤولة عن دراسة أساليب التدريب و الوسائل التي ستُعْتمد في ضوء هذا المستجد.

في موضوع آخر اعلن وزير الداخلية يوم الاثنين الماضي أن أي شرطي يقوم بأعمال يشتبه في أنها عنصرية، سيتم توقيفه بشكل مؤقت في الحال، إلى حين انتهاء التحقيقات، هذا القرار لم تتقبله النقابات الممثلة للشرطة و اعتبرته هُراء، وبنظرها لا يجب تعليق عمل الشرطي و لو بشكل مؤقت إلا في حالة ظهور حقائق ثابتة و بالأدلة ، و بهذا الصدد صرح “باتريس روبيرو” من نقابة ضباط (synergie)قائلا : “نعلم أن وزير الداخلية لم يتحدث من تلقاء نفسه، و هذه القرارات صدرت بأمر من رئيس الدولة.