هذه هي الشروط الجديدة بعد تغيير القوانين لتأشيرة شينغن بالنسبة لدول قارة إفريقيا

الجالية 24 – تأشيرة الدخول للمنطقة الأوروبية أو تأشيرة “شنغن” هي واحدة من أكثر التأشيرات إثارة للاهتمام في العالم ، تمكن حاملها من دخول 26 دولة أوروبية ، بما في ذلك 22 دولة تنتمي إلى الاتحاد أوروبي، لكن تأشيرة شنغن هي أيضًا واحدة من أصعب التأشيرات للحصول عليها.
في عام 2018 ، اعتمدت المفوضية الأوروبية مقترحًا لمراجعة شروط الدخول إلى الفضاء الأوربي ، “بهدف تعزيز سياسة التأشيرات المشتركة مع مراعاة قضايا الهجرة والأمن”. ومنذ 2 فبراير 2020، أصبحت شروط الحصول عليها أكثر صعوبة بالنسبة للأفارقة.

مجموعة من التعديلات تم إدخالها على القانون المنظم لتأشيرة شينغن،
وهي المعمول بها منذ 2 فبراير الماضي وجاء هذا التغيير في أعقاب زيادة عدد طالبي تأشيرة شنغن بشكل مطرد سنويا منذ عام 2014، إذ يحتاج المسافرون من 104 دول إلى الحصول على التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي للإقامة فيه مدة تصل إلى ثلاثة أشهر تم اقتراح مجموعة من التوجيهات التي تحدد إجراءات التقدم بطلب ومعالجة وإصدار تأشيرات الإقامة القصيرة إلى الاتحاد الأوروبي ، كان الهدف واضحًا ، بالنسبة للمشرّعين الأوروبيين ، كان الأمر يتعلق بتسهيل إجراءات التأشيرة “للمسافرين الدائمين” في الفضاء الأوروبي، ومكافأة البلدان وخاصة الأفريقية المتعاونة في مسألة “إعادة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومجالات أخرى مماثلة”، وتتم مكافأة البلدان المتعاونة بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة أسهل، كلما وافقت دولة أفريقية على استعادة مهاجريها غير الشرعيين ، كلما زادت إمكانية حصول مواطنيها على تأشيرة شينغن.
في الواقع ووفقًا للعديد من المراقبين، فإن هذه اللائحة الجديدة ستفضل المسافرين العاديين الأثرياء أكثر ، على حساب الفقراء الذين يكونون عادة الأكثر عددًا.

اعتبارا من 2 فبراير 2020 سيخضع جميع طالبي تأشيرة شنغن لقانون التأشيرة الجديد الذي يشمل زيادة في الرسوم بنسبة 33.3% لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المنتسبة التي تشارك في اتفاقية شنغن.
وبذلك سيدفع المسافر 80 يوروا بدلا من 60 يوروا للبالغين، و40 يوروا للطفل في سن 6-12 سنة بعد أن كانت الرسوم 35 يوروا، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و6 سنوات يتم إعفاءهم من رسوم التأشيرة كما كان عليه الحال سابقا.
من المزايا التي يقدمها القانون الجديد لمقدمي طلبات التأشيرة، أنه يمدد الفترة التي يمكن خلالها تقديم الطلب، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كحد أقصى، و15 يوما كحد أدنى قبل الرحلة. وما زالت المدة اللازمة للرد على طلبات التأشيرة 15 يوما، بدءا من تاريخ تقديم الطلب.

لا يزال التأمين على السفر إلزاميا لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن، على الرغم من المحاولات لجعله اختياريا. في الواقع، يبرز القانون الجديد أهمية وجود تأمين شنغن عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبالنسبة للمسافرين الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة دخول متعدد، سيتعين عليهم إثبات حيازتهم تأمينا طبيا مناسبا وصالحا للسفر يغطي فترة زيارتهم الأولى.
ما زالت قائمة الطلبات العامة ثابتة، وتتضمن: حجوز الطيران، وحجوز الفنادق، وورقة تعريف من العمل مترجمة وموجهة للسفارة (أو نسخة من رخصة العمل للعاملين لحسابهم الخاص، أو دليل التحاق بالمدرسة أو الجامعة للطلاب، أو بيان معاش لآخر ستة أشهر للمتقاعدين)، وصورتين على خلفية بيضاء، وصورة البطاقة الائتمانية أو كشف الحساب، ونموذج طلب تأشيرة شنغن الذي يمكن الحصول عليه من السفارة أو تحميله وتعبئته إلكترونيا.
تختلف دول الاتحاد الأوروبي في متطلباتها، فقد لا يكتفي البعض بشروط الاتحاد ويطلب وثائق إضافية، ولذلك يجب الاتصال بسفارة الدولة المعنية أو مراجعة الأوراق المطلوبة على موقعها الرسمي.

ولكن قبل كل شيء ، يجب على كل دولة تريد زيادة فرص مواطنيها في الحصول على شنغن ، أن تكون لديها علاقات دبلوماسية متينة مع كل عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبيين، وأن تتخذ إجراءات صارمة لمنع قنوات الهجرة السرية ، أما بالنسبة للقنوات الأخرى مثل تدابير لم شمل الأسرة ، فلن تتأثر بالتغييرات التي أجْرِيت على قانون شينغن ، لأنها تخضع للوائح الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.