من سيدفع؟ الدين الفرنسي يصل إلى رقم قياسي خلال الأزمة

بلغ الدين العام الفرنسي رقما قياسيا جديدا: 2638.3 مليار يورو في نهاية يونيو ـ 114.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي!

بعد أن زاد بالفعل بشكل حاد في الربع الأول من عام 2020، انفجر الدين العام الفرنسي في الربع الثاني، ووصل إلى مستوى تاريخي جديد بلغ 2638.3 مليار يورو: 114.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. ولسوء الحظ، هما هي إلا البداية. لأنه بحلول نهاية عام 2020، من المرجح أن يصل الدين إلى 125٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بالتأكيد، بالنظر إلى الحجم الهائل للوباء والكساد الاقتصادي الحالي (الذي للأسف مازال مستمرا، كما يتضح من الانخفاض في المؤشرات الرئيسية في سبتمبر)، فإن هذا الإسراف في الموارد يبدو مبررًا: عندما يكون المنزل يحترق، يجب فعل كل شيء لإخماد النار.

في الواقع ، هناك أربع حلول محتملة لسداد الدين:

1ـ عودة سريعة إلى نمو قوي: إن ارتفاع الدين العام ليس بالضرورة كارثيًا إذا كان سيولد نموًا قويًا بما يكفي لسداد استحقاقات الديون على الأقل.

2ـ زيادة التضخم: في كثير من الأحيان، يجعل التضخم المرتفع من الممكن سداد الديون بدون مشاكل تقريبًا. ومع ذلك، هناك مشكلتان. من ناحية، لا يمكنك إصدار قرار بالتضخم. من ناحية أخرى، إذا ارتفع التضخم بشكل حاد للغاية مع استمرار الركود والبطالة المرتفعة، فلن تتمكن المداخيل من مواكبة التطورات، الأمر الذي سيزيد الركود سوءًا.

3ـ إلغاء (CRDS) وضريبة السكن التي كانت مخططة هذا العام. المأساة هي أن فرنسا هي بالفعل رقم واحد في العالم من حيث العبء الضريبي، وستؤدي زيادة هذا العبء إلى مزيد من التراجع في النمو، مما سيقلل القاعدة الضريبية، وبالتالي زيادة العجز والديون.

4ـ شطب الديون: هذا ما فعلته جميع الدول المثقلة بالديون. إلا أنه للأسف يمكن للنظام الاقتصادي أن ينهار ويسبب أزمة. ناهيك إلا أن شطب الديون يعطي سمعة سيئة للبلد ولا يشجع الاستثمار. كما أن البنك الدولي قد يرفض منح ديون جديدة إذا ما اتخذت هذه الخطوة.

في الختام، باستثناء الحل الأول، قد تسبب الحلول الثلاثة الأخرى أضرارًا جانبية كبيرة ومدمرة بالتأكيد. في هذا السياق، يجب أن نتذكر مرة أخرى الفطرة السليمة: زيادة الديون العامة، نعم، ولكن ليس فقط لإخماد النيران، بل يجب أيضًا تشجيع الاستثمار والابتكار، وفي النهاية، العودة إلى نمو قوي.