مفاوضو الأمم المتحدة يوافقون على دفع تعويضات مناخية للدول الفقيرة

قد تتلقى بعض البلدان ذات الدخل المتوسط ​​التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية هذه المساعدات

توصل ممثلون ومفاوضون من ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاق تاريخي لدفع تعويضات للدول الفقيرة التي وقعت ضحية لتغير المناخ، على الرغم من أن المؤيدين يقولون إن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتقليص الوقود الأحفوري.

وأسست الصفقة، التي أبرمت قرابة الفجر في مدينة شرم الشيخ المصرية المطلة على البحر الأحمر، صندوقًا يسميه المفاوضون “الخسائر والأضرار”.

وقد كان هذا مكسبًا كبيرًا للدول الفقيرة التي طالما طالبت بالمال لأنها غالبًا ما تكون ضحايا الفيضانات والجفاف وموجات الحر والمجاعات والعواصف على الرغم من أنها لم تسهم كثيرًا في التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

في حين أن الصندوق سيستهدف إلى حد كبير الدول الأكثر فقرا، سيكون هناك مجال للبلدان المتوسطة الدخل التي تضررت بشدة من الكوارث المناخية للحصول على المساعدة.

الصين: ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر متسبب في الانبعاثات

ول يتم الاتفاق على تفاصيل الصندوق بعد. ومن المرجح أن يكون ذلك موضوعًا رئيسيًا في مؤتمر المناخ العام المقبل في الإمارات العربية المتحدة . وحتى الآن، لم يقدم سوى عدد قليل من الدول تعهدات كبيرة بتعويض الدول الفقيرة.

وسيعتمد الصندوق على مساهمات البلدان المتقدمة ومصادر أخرى خاصة وعامة، مثل المؤسسات المالية الدولية. وفي حين أن الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ـ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر متسبب في الانبعاثات ـ لن تضطر إلى المساهمة تلقائيًا، يظل هذا الخيار مطروحًا على الطاولة.

وقد كان هذا مطلبًا رئيسيًا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث يجادلان بأن الصين وغيرها من الدول الملوثة الكبرى المصنفة حاليًا على أنها دول نامية لديها النفوذ المالي والمسؤولية لدفع التعويضات.

وأشاد مسؤولو البيئة في الدول النامية بالتطور الذي حدث يوم الأحد باعتباره استثمارًا في المستقبل و “مكسبًا لعالمنا بأسره”. وأعرب آخرون، لا سيما مسؤولو الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أملهم لأن الدول فشلت في تقديم التزامات أكثر قوة لتقليص الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى