مصير الاقتصاد المصري بعد سياسة حكومة “السيسي”
صورة وردية عن نجاحات الإقتصاد المصري ترسمها الحكومة المصرية أثناء تخطي أزمة كورونا دون النظر إلى مستوى معيشة المصريين والسبب فى ذلك الاعتماد المتزايد وبشكل مباشر على القروض وأيضا بالتقشف وتقليص الدعم الحكومي على بعض الخدمات الصحية ومصادر الطاقة والسلع الأساسية و إجراءات اخرى تم على أثرها تقليص عجز الموازنة.
كان الحديث في الأربع سنوات الماضيه عن تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري و تراجع معدل التضخم من 30 ٪ في عام 2017 إلى أقل من 4٪ لهذا العام كما ذكر البنك المركزي المصري أن صافى احتياطاته النقدية من النقد الأجنبي قد تراجعت من 40 الى 38 مليار دولار منذ أبريل الماضي.
وفي مقابل هذا فقد تراجعت أعداد المنتمين إلى الطبقة الوسطى وأعلنت الأرقام الرسمية أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر ولكن النسبة الفعلية أكبر من ذلك بكثير كما أدت عودة حوالى 1.5 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا ودول الخليج رغما عنهم إلى تفاقم الأزمة في ظل سياسه التقشف المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
مصير الاقتصاد المصري بعد سياسة حكومة “السيسي”
ورغم خطط الحكومة لبناء مدن جديده إلا أن الغالبية ما زالت تلجأ إلى السكن العشوائي غير الصحي وقد ثارت الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن المصرية خلال سبتمبر الماضى بسبب هدم المنازل الغير مسجلة رسميا مما عكس حالة التذمر والاحباط من الاوضاع المعيشية التي تزداد سوءا.
يزداد الوضع ترديا ولم تتوقف في الحكومة المصرية عن الحديث عن النجاحات الاقتصادية وهي بالفعل تواجه مشكلات عديدة منها زيادة معدلات النمو السكاني وعودة العاملين في ليبيا والخليج ولكن السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس السيسي تتجنب التركيز على تنمية الصناعات التحويلية التي تخلق فرص عمل كثيرة و توفر السلع الاستهلاكية بأسعار جيدة ويعود مردودها على أكثر من نصف الشعب.
أما عن المشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي تستنفذ موارد الدولة المالية فإن تأثيرها محدود في حل مشكلة الازمة الاقتصادية المصرية و مشكلة البطالة وتحسين مستوى معيشة المصريين لأن التحكم في إدارة موارد هذه المشروعات يظل في أيدى المستثمرين المحليين والدوليين والشركات المنفذة وبعض من البيروقراطيين الحكوميين كما أنها تعتمد بشكل أساسي على قروض خارجية وداخلية بفوائد عالية حيث قدم مؤخرا البنك الدولي قرضا إضافيا بقيمة 12 مليار دولار وما زالت الحكومة ترفع للحصول على مزيد من الإقتراض أما عن القروض الداخليه فتتم فوائد 13٪وهي نسبه عالية في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاً: الصين يا سادة: اختبار كل سكان مدينة تشينغداو (9 ملايين) في 5 أيام بعد اكتشاف 12 حالة كوفيد19
وبعد استغلال الحكومة المصرية رضا صندوق النقد الدولي والتقييم الإيجابى لمؤشرات الإقتصاد في طلب المزيد من القروض فقد يؤدي بها هذا إلى الوقوع في فخ الديون مثلما سبقتها تركيا إلى هذا بعد أن فقدت الليرة التركيه أكثر من ربع قيمتها منذ بداية العام الحالي وتسبب ذلك في هروب رؤوس الأموال والركود وتردى مستوى المعيشة.
ولذا يجب على الحكومة المصرية وضع التجربة التركية أمامها وإجراء بعض التغيرات في سياستها الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
