الأمم المتحدة: قانون الأمن الفرنسي يتعارض مع حقوق الإنسان
طالب المراسلون الخاصون بالأمم المتحدة الحكومة إلى تحمل مسؤولية التشريع المقترح الذي من شأنه أن يمنح الشرطة المزيد من السلطة
وحث خبراء الأمم المتحدة فرنسا على المراجعة الكاملة لقانون الأمن الجديد المقترح، معتبرين أنه “غير متوافق” مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وآخذ خمسة مراسلين خاصين مستقلين من الأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على التشريع المقترح، وقالوا إن تعديله بإعادة كتابة بعض البنود ليس كافياً.
ويمنح القانون، الذي أقره النواب في مجلس الأمة، والذي سينظر فيه مجلس الشيوخ، السلطات، وتحديداً الشرطة، سلطات إضافية وكان موضوع احتجاجات في الأسابيع الأخيرة. وسيحظر نشر صور الشرطة في ظروف معينة ويسمح باستخدام أكبر لطائرات المراقبة بدون طيار.
الخبراء الخمسة الذين صاغوا التقرير قدموا نتائجهم إلى مجلس حقوق الإنسان. وخلصوا إلى أن القانون “يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وتقول المنظمات الإعلامية إن المادة 24 من القانون، التي تجرم نشر صور الشرطة أو الدرك أثناء الخدمة “بقصد إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي”، يشكل تهديداً لحرية الصحافة.
