إغلاق المساجد: بالتشاور مع ماكرون، المستشار النمساوي يشن حملة ضد “إرهاب الإسلاميين” بعد الهجوم
أعلن المستشار سيباستيان كورتز عن مجموعة من المقترحات التشريعية التي من شأنها تسهيل إبقاء الإرهابيين خلف القضبان وإغلاق المساجد وتضييق الخناق على تمويل الإرهابيين.
وستسمح النمسا للمحاكم بتمديد عقوبات الإرهابيين المدانين وستنشئ جريمة جنائية جديدة للأشخاص الذين “يخلقون أرضًا خصبة” للإرهاب، كجزء من مجموعة مقترحات تشريعية أُعلن عنها بعد أسبوع من مقتل أربعة أشخاص من قبل متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية في فيينا.
وأعلن المستشار سيباستيان كورتس عن المقترحات الجديدة الصارمة يوم الأربعاء بعد اجتماعه مع حكومته في العاصمة النمساوية فيينا، بعد يوم من إجرائه محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من قادة الاتحاد الأوروبي لتنسيق الجهود عبر الكتلة لقمع “الإسلاميين”.
قال السيد كورتس: “سنفعل كل شيء لحماية المواطنين”. وستعرض الحزمة التشريعية على البرلمان للمصادقة عليها قبل نهاية العام.
وتعرضت فرنسا والنمسا للهجوم مؤخرًا. في فرنسا الشهر الماضي، طعن رجل تونسي ثلاثة أشخاص طعنا قاتلا في نيس، وقطع لاجئ شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما رأس مدرس في ضواحي باريس.
وعلى عكس ماكرون، الذي شنت حكومته حملة قمع واسعة رداً على الهجمات، مما أدى إلى عداء واسع النطاق ضد فرنسا في العالم الإسلامي، رد السيد كورتز في البداية بكلمات تصالحية سعت إلى نزع فتيل التوترات. وشدد على أن “المتطرفين والإرهابيين” ـ وليس كل من ينتمون إلى ديانة ـ يجب أن يكونوا هدفًا لغضب النمساويين.
لكن يوم الأربعاء، أصر السيد كورتز على أنه لا يكفي الحداد على رجلين وامرأتين لقيا مصرعهما في قلب مدينة فيينا القديمة يوم 2 نوفمبر و22 آخرين أصيبوا. وقال إن السلطات بحاجة إلى قدرات أوسع نطاقا لمنع الإرهابيين من شن هجمات واجتثاث أولئك الذين يدعمونهم.
