محكمة بروكسل تمنع مسلمة محجبة من العمل في الخدمة العامة
أعلنت محكمة بروكسل الابتدائية أن دعوى المرة المسلمة لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن المدينة لم ترتكب أي عمل عنصري أو تمييزي ضدها.
ورفعت المسلمة دعوى ضد مدينة بروكسل بعد أن رفضت توظيفها وهي ترتدي الحجاب متذرعةً بالمبدأ الدستوري لحياد موظفي الخدمة العامة.
وقالت المحكمة أن قرار مدينة بروكسل لا يشكل تمييزا عنصريا ضد المسلمة. وذلك لأن الخدمة العامة تحظر دستوريا على موظفيها ارتداء الرموز السياسية أو الفلسفية أو الدينية.
وأضاف القاضي في قراره أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسمح بتقييد الحريات الدينية في القانون “كإجراء ضروري في المجتمع الديمقراطي لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
كما أكدت المحكمة على المبدأ الدستوري الخاص بحياد السلطات العامة الناشئ عن مبدأ المساواة، وذلك حسب السوابق القضائية لمجلس الدولة.
وتقول المحكمة أن ارتداء الرموز الدينية في الخدمة العامة “قد يؤدي إلى شعور المواطنين بأن الموظفين لا يؤدون واجباتهم بطريقة نزيهة وحيادية”.
وبناءً عليه، خلصت المحكمة إلى أن قرار مدينة بروكسل بعدم مواصلة إجراءَات التوظيف كان “ضروريًا ومتناسبًا” وأن المسلمة لم تكن عرضة للتمييز.
