محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تدعم الحظر المفروض على ذبح الحيوانات بدون صعق

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس بأن المنطقتين الفلمنكية والوالونية حظرتا في عام 2017 ذبح الحيوانات دون صعق مسبق، وهو ما اعترضت عليه جمعيات يهودية وإسلامية.

قالت المحكمة في بيان اصدرته بعد ان أصدرت حكمها اليوم الخميس: “من أجل تعزيز الرفق بالحيوان في سياق طقوس الذبح، يجوز للدول الأعضاء، دون تجاهل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، أن تفرض عملية صعق”.

وبذلك، خالف القضاة رأي النائب العام الذي اعتبر، في 10 سبتمبر، أن منع ذبح الحيوانات دون صعق، بما في ذلك الطرق المحددة للذبح، المنصوص عليها في الشعائر الدينية، هو قرار لا يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي.

وتدرك المحكمة أنه من خلال فرض الصعق قبل الذبح، خلافًا للمبادئ الدينية للمؤمنين اليهود والمسلمين، فإن المرسوم الفلمنكي المطعون فيه يحد من ممارسة حق هؤلاء في في حرية العبادة.

لكن المحكمة ترى أن الإجراءَات الواردة في المرسوم تضمن “توازنًا عادلًا” بين الأهمية التي تولى لرعاية الحيوان وحرية الدين.

ردود الفعل

كانت ردود الفعل سريعة يوم الخميس، بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتأكيد المرسوم الفلمنكي وبشكل غير مباشر المرسوم الوالوني الذي يحظر ذبح الحيوانات دون صعق مسبق، حتى في إطار الشعائر الدينية. كان الوزراء الفلمنكيون والوزراء المعنيون برعاية الحيوان سعداء، بينما في بروكسل، “أعيد إطلاق النقاش”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى