ليل: منع المحاميات المسلمات من ارتداء الحجاب!

قضت محكمة النقض ما يلي: يجوز لنقابة المحامين في ليل حظر ارتداء الرموز الدينية لمحاميها الأعضاء داخل المحاكم.

أكدت محكمة النقض، الأربعاء، 2 آذار / مارس، حظر الرموز الدينية للمحامين في المحاكم. ويأتي هذا القرار في أعقاب الاستئناف الذي قدمته محامية طالبة والمحامي المشرف على تدريبها، حيث عارضا التغيير الذي طرأ في القانون الداخلي الذي فرضه مجلس نقابة المحامين في ليل شهر يونيو 2019.

وكان مجلس نقابة المحامين في ليل قد قرر، بأغلبية 18 صوتًا من أصل 21، حظر ارتداء أي علامة دينية من قبل محامي المحاكم بعد أن أرادت الطالبة آداء اليمين مرتدية حجابها نهاية عام 2018.

ويقول القانون الداخلي منذ ذلك الحين: “لا يجوز للمحامي أن يلبس مع العباءة أي زخرفة أو علامة تدل ظاهريًا على انتماء أو رأي ديني أو فلسفي أو مجتمعي أو سياسي”. وهي نقطة اعتبرتها الطالبة اعتداء على الحرية الدينية و تمييزا عنصريا.

إجراء غير تمييزي

وتؤكد محكمة النقض أن مجلس نقابة المحامين منوط بتنظيم وتقنين ارتداء واستخدام زي المهنة.

تقول محكمة النقض: “ولذلك فإن مجلس نقابة المحامين في ليل يتمتع بصلاحية تعديل قوانينه الداخلية من أجل حظر ارتداء أي علامة مميزة مع رداء المحامي. وهذا ضروري، من ناحية، للحفاظ على استقلالية المحامي، من ناحية أخرى، لضمان الحق في محاكمة عادلة “.

وتضيف محكمة النقض: “هذا الحظر لا يشكل تمييزا”، مؤكدة بذلك القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في يوليو 2020.

كل نقابة محامين لها قواعدها الداخلية الخاصة

حتى وقت قريب، لم يكن هناك معيار فيما يخص ارتداء الرموز. وتنص المادة 3 من قانون 31 ديسمبر 1971 ببساطة على أن المحامين “يرتدون، في ممارسة وظائفهم القضائية، زي مهنتهم”. لكن بعد عدة قضايا بارزة فيما يخص ارتداء الحجاب، تم اقتراح تقنين هذا الموضوع.

في عام 2017، رفض المجلس الوطني لنقابات المحامين تنظيم الأمر بشكل عام. ولذلك، وضعت كل نقابة قواعدها الداخلية الخاصة بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى