لن يتمكن المغاربة المهاجرون من الترشح أو التصويت في الإنتخابات المقبلة

بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، فإن المغاربة حول العالم لن يكونوا جزءًا منها. وهم حوالي 5 ملايين مواطن، أو 12٪ من سكان المغرب.

وخلافا لما كان متوقعا، فإن مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها وزارة الداخلية وقدمت لموافقة مجلسي البرلمان، لا تنص على التمثيل السياسي للمغاربة حول العالم.

وتطالب الأحزاب السياسية بمختلف الحساسيات بتنفيذ المادة 17 من الدستور التي تسمح للمغاربة حول العالم بالمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين. ودائما ما يتكرر هذا الموضوع في كل عملية انتخابية محلية أو إقليمية أو وطنية.

وتكمن الحجة التي قدمتها وزارة الداخلية في التعقيد التقني واللوجستي لتنظيم مثل هذه المشاركة، والذي يضخّمه تشتت الجالية المغربية في القارات الخمس.

تعبئة المجتمع المدني

انضم المجتمع المدني أيضا إلى النقاش. حركة “معا”، مثلا، تطالب بإدراج مشاركة المغاربة حول العالم في مشروع قانون الانتخاب. وبحسب هذه الحركة، فإن المؤشرات تدل إلى 6 ملايين مواطن، يعيش 60٪ منهم في أوروبا ولا تزال مساهمتهم في الاقتصاد المغربي كبيرة: وتمثل تحويلاتهم المالية 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي المغربي.

وتدعو الحركة إلى إلغاء التصويت بالوكالة وفتح السفارات والقنصليات للترحيب بالمغاربة من مختلف أنحاء العالم للتصويت، مع عدم استبعاد التصويت الإلكتروني لهذه الفئة من الناخبين.