لمين دياك: سجن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق بعد محاكمته بالفساد

سُجن لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعد إدانته بالفساد. وواجه السنغالي البالغ من العمر 87 عاما تهم فساد وغسيل أموال مرتبطة بفضيحة المنشطات الروسية.

كما أدين دياك بقبول رشاوى من رياضيين يشتبه في تعاطيهم المنشطات للتغطية على نتائج الاختبارات والسماح لهم بمواصلة المنافسة، بما في ذلك في أولمبياد لندن 2012.

وحكم على الأخير بالسجن أربع سنوات، اثنان منهم مع وقف التنفيذ. وقال محامو دياك إنه سيستأنف الحكم الذي وصفوه بأنه “غير عادل وغير إنساني”.

وخضع دياك، الذي حُكم عليه أيضًا بغرامة قصوى قدرها 500 ألف يورو (456.928 جنيهًا إسترلينيًا)، للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية لمدة أربع سنوات بسبب مزاعم بأنه حصل على مدفوعات تزيد على ثلاثة ملايين يورو للتغطية على الغش في المسابقات.

وقال القاضي إن أفعاله “قوضت قيم ألعاب القوى ومحاربة المنشطات”. كما ظل دياك قيد الإقامة الجبرية في باريس منذ نوفمبر 2015.

وكان دياك سابقًا أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في الرياضة العالمية، وكان رئيسًا للاتحاد الدولي لألعاب القوى ـ الآن ألعاب القوى العالمية ـ لمدة 16 عامًا حتى تم استبداله باللورد البريطاني كو في أغسطس 2015.

وحُكم على ابن دياك، بابا ماساتا دياك ـ الذي حُرم من ممارسة ألعاب القوى مدى الحياة في عام 2016 ـ بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو (913.850 جنيهًا إسترلينيًا).

وبعد الحكم ، أصدرت ألعاب القوى العالمية بيانًا قالت فيه “إنها تشعر بخيبة أمل على ما حدث في رياضتنا” لكنها “ممتنة للقرارات القوية والواضحة التي تم اتخاذها ضد الأفراد المتورطين”.

وأضافت الهيئة الحاكمة لألعاب القوى أنها تود “طمأنة الجميع بأن الإصلاحات التي وافق عليها الكونجرس في عام 2016 ستضمن أن عدم وقوع مثل هذه الأفعال في المستقبل”.

وأضافت “نحن ممتنون للغرامات التي قضت بها محكمة الجنايات في باريس والتي بلغت 16 مليون يورو عن الأموال المختلسة والأضرار التي لحقت بالسمعة كنتيجة مباشرة لهذه الجرائم وما نتج عنها من تغطية إعلامية. كما أقرت المحكمة أثر هذا الضرر على الموارد المالية لألعاب القوى العالمية والتأثير السلبي على صورة وسمعة ألعاب القوى العالمية. سنبذل قصارى جهدنا لاسترداد الأموال الممنوحة، وإعادتها إلى المنظمة لتطوير ألعاب القوى على الصعيد العالمي”.