كوفيد -19: ارتداء الكمامة سيكون قريباً إلزاميا داخل الشركات
وجاء هذا الاعلان، الذي يستثني المكاتب الفردية فقط، صباح اليوم الثلاثاء من قبل اليزابيث بورن، وزيرة الشغل، للشركاء الاجتماعيين.
يجب عليهم جميعا إرتداء الكمامة… باستثناء المكاتب الفردية. هذا هو القرار الطارئ الذي اتخذته الحكومة، والذي سيتعين على الشركات الفرنسية تطبيقه مع حلول نهاية أغسطس لمحاربة إنتشار فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي. فالخوف من تضاعف عدد حالات الإصابة جراء العودة من العطلة الصيفية هو في أذهان الجميع. وعودة إنتشار الفيروس هي فرضيةأصبحت تتحقق، وذلك وفقًا للعديد من المتخصصين في الأمراض المعدية الذين طالبوا بالارتداء الإجباري للكمامات.
وكشفت وزيرة الشغل، إليزابيث بورن، صباح اليوم الثلاثاء أمام الشركاء الاجتماعيين، عن طريق الفيديو، قائمة الإجراءات التي من المحتمل أن تطبق في بداية العام الدراسي. هذا البروتوكول الصحي الجديد، الذي سيُعرض في الأيام القادمة، ينص على “إجبارية ارتداء الكمامة” في جميع الأوضاع تقريبًا وكما يوصي بالعمل عن بُعد.
ويعود تاريخ أحدث نسخة من بروتوكول الخروج من الحجر الصحي في الشركات، وهو دليل عملي للتعامل مع الأزمة الصحية، إلى بداية أغسطس.
“يظل العمل عن بعد ممارسة موصى بها”
وبالتفصيل، التغييرات المتوخاة من البروتوكول الجديد التي تم الكشف عنها للشركاء الاجتماعيين، ووفقًا لوثيقة حصلت عليها يومية لبارزيان، هي كما يلي: “ارتداء الكمامة بشكل ممنهج في الأماكن المغلقة والمشتركة داخل الشركات والجمعيات (غرف الاجتماعات ، المساحات المفتوحة ، الممرات ، غرف تغيير الملابس ، المكاتب المشتركة ، إلخ)”.
إقرأ أيضا: فيروس كورونا: حركة لافرونس أنسميز والتجمع الوطني يطالبان بكمامات مجانية للجميع
“وفي حالة المكتب الفردي، ليس من الضروري ارتداء الكمامة عند وجود شخص واحد فقط”. ومن المقرر أيضًا “التذكير بأهمية تدابير الوقائية الأخرى: التباعد الجسدي ، وغسل اليدين بانتظام (الصابون أو الجل المائي الكحولي) ، وتنظيف وتطهير أسطح العمل ، وتهوية المباني” …
االكمامة ستكون من مسؤولية صاحب العمل، تشير وزارة الشغل، وسيتم اعتباره من “معدات السلامة الشخصية”.
وبالإضافة إلى ذلك، “يظل العمل عن بعد ممارسة موصى بها بحيث أنه يشارك في عملية الوقاية من مخاطر العدوى ويجعل من الممكن الحد من عدد الأشخاص في وسائل النقل العمومي”. والمشاورات مازالت مستمرة بين الشركاء الاجتماعيين بشأن العمل عن بعد. والهدف هو: فحص التعديلات المطلوبة في سياق اللجوء إلى العمل عن بعد أثناء ذروة الوباء.
