كندا: المحكمة تجبر مسلما على تطليق زوجته وفقاً لتعاليم الإسلام بعد أن كان يرفض

حكمت المحكمة العليا في كيبيك، كندا، على رجل مسلم يرفض منح الطلاق الديني لزوجته السابقة، بدفع آلاف الدولارات كتعويضات لها.

تزوجا في إيران عام 1980 وطلقا في كيبيك عام 2019. لكن السيدة تريد الحصول على طلاق ديني من أجل الزواج مرة أخرى دينيا إلا أن الرجل يجد صعوبة في قبول هذا الانفصال ويرفض إعطاء موافقته حتى تمنحه زوجته السابقة 50 ألف دولار كتعويض.

لكن القاضية آن ماري باكيت أصدرت حكما ضد زوجها السابق وأمرته بدفع 45000 دولار كتعويضات لها، و2000 دولار كتعويضات عقابية وحكمت عليه بغرامة قدرها 100 دولار في اليوم حتى يمنحها الطلاق الديني في إيران.

وتقول القاضية: “ليس لهذه المحكمة سلطة منح الطلاق الديني. ومع ذلك، فإن رفضه غير المبرر بمنحها الطلاق وضع السيدة في حالة لا يمكن تحملها وعبء غير مبرر”.

و وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران، على زوجته أن تتمثل في طاعته. ولذلك، فعند رفضه الطلاق الديني منها، يتدخل الأخير في حقوق وحريات زوجته السابقة. وتضيف القاضية منددة: “أن يطلب منها 50000 دولار للموافقة على الطلاق الديني هو أمر مسيء وغير مبرر وغير معقول وخبيث”.

توعية المسلمات بقانون الأسرة

هل سيكون هذا الحكم كافياً لتشجيع الرجل على تطليق زوجته السابقة؟ إذا كان لا يزال يعيش في كندا، فإن العدالة الكندية لديها الوسائل لجعله يرضخ لكنها ستكون عاجزة إذا عاد إلى إيران.

وتبقى هذه المسألة حاسمة لأن، من خلال الإبقاء على رفضه، يمنع الأخير زوجته السابقة من العودة لرؤية عائلتها. فوفقًا للنظام القانوني الإيراني، للرجل صلاحية اتخاذ القرارات نيابة عنها، مثل تحديد المكان الذي يمكنها العيش فيه وما إذا كان يمكنها مغادرة البلاد. ولذلك فهي لا تستطيع السفر إلى إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، بدون طلاق ديني، تعرض السيدة نفسها لاتهامات بالزنا، وهي “جنحة” يعاقب عليها بالإعدام رجماً في جمهورية إيران الإسلامية.

لمنع هذا النوع من القضايا، نظر المجلس الكندي للمرأة المسلمة في الموضوع ونشر وثيقة “لتزويد النساء المسلمات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بقانون الأسرة”. ويبقى الهدف هو تقديم إجابات على سؤال “ما إذا كان يمكن تطبيق قوانين الأسرة المسلمة لحل نزاعات قانون الأسرة في كندا”.