قواعد أكثر صرامة اعتمدها مجلس الأمن القومي: وفيما يلي جميع التدابير التي يجب على بلجيكا الامتثال لها اعتبارًا من 25 يوليو الجاري

تحدثت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي حول الإجراءات الجديدة المقرر إجراؤها في بلجيكا إبتداءا من يوم السبت 25 يوليو.

انتهى قبل الساعة 1 مساءً بقليل، اجتماع لمجلس الأمن القومي (CNS) الذي بدأ في قصر إيغمونت في بروكسل صباح يوميه الخميس، واللذي يهدف إلى اتخاذ تدابير جديدة لتجنب تفاقم الوضع الصحي في خضم تفشي جائحة كورونا. وقد توصل أعضاء هذا المجلس إلى النهج الذي سيتبع من أجل المضي قدما. وتناولوا عدة نِقَاط، خاصة: ارتداء الكمامات، قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، والتجمعات التي تضم 15 شخصًا …

وكالعادة، عرضت رئيسة الوزراء صوفي ويلميس، خلال المؤتمر الصحفي، مختلف التدابير التي وافق عليها مجلس الأمن القومي.

إقرأ أيضا : خلاصات اللجنة الاستشارية حول الوضع الوبائي في بلجيكا بعد اجتماعها اليوم الأحد

بدأت رئيسة الوزراء حديثها قائلة: “على الرغم من أن الأرقام الأخيرة حول الوباء يجب ألا تثير ذعرنا، إلا أنها يجب أن تؤخذ على محمل الجد”، حيث إن العديد من المؤشرات تبين لنا أن هناك ارتفاع للوباء في بلدنا. ومع ذلك، اعترفت بأن هذه الزيادة جزء لا يتجزأ من عملية تخفيف الحجر الصحي. وأضافت “أنها عادية ولكن يجب ان تظل تحت السيطرة”. ودعت صوفي ويلميس إلى “الحذر المطلق”. وحذرت من أنه “بدون هذا، فإننا سنواجه خطر إحتمالية العودة إلى الإجراءات الجِدّ قاسية وليس هذا ما نريده”.

وقد إتفق مجلس الأمن الوطني على سلسلة من الإجراءات الواجب إتخاذها على المستوى الوطني، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو:

• ستكون الأقنعة إلزامية في الأسواق وأسواق السلع المستعملة والكرنفالات؛ شوارع التسوق وأي منطقة مزدحمة، سواء كانت خاصة أو عامة (يجب تحديد هذه الأماكن بدقة في كل بلدية من قبل السلطات المحلية). ستكون الأقنعة إلزامية أيضًا في جميع المباني العامة في الأجزاء المتاحة للعموم. علاوة على ذلك، ستكون إلزامية في المطاعم (باستثناء الأشخاص الجالسين على طاولة).
• سيتم تعزيز المراقبة، وخاصة في الحانات والمقاهي.
• سيُطلب من زبناء المطاعم والمقاهي ترك عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم حتى يمكن تحذيرهم في حالة حدوث إصابة داخل المنشأة. ستختفي هذه المعلومات بعد 14 يومًا ولا يمكن استخدامها لأغراض أخرى.
• يجب إغلاق المحلات الليلية على الساعة 10 مساءً.
• يبقى تجمع 15 شخصًا ساري المفعول. وطالبت رئيسة الوزراء بأن يحترم السكان هذا العدد وأن يكتفي البلجيكيون برؤية 15 شخصا أسبوعيًا. والأكثر من ذلك، أنها تطلب أن يتم تدوين اسم كل واحد من هؤلاء الأشخاص بدقة للبحث عن أي تتبع محتمل إذا تطلب الوضع ذلك. وحذرت صوفي ويلميس من أن “تجمع خمسة عشر شخصا ليس نهائيا، ويعتمد إبقائه في المستقبل على تطور الوضع”.
• يجب مراعاة هذه القواعد خارج الوطن أيضًا.
  اعترفت صوفي ويلميس أن هذه القيود الجديدة كانت بمثابة “ضربة قاسية للروح المعنوية”. وأضافت رئيسة الوزراء” أننا نفضل اتخاذ إجراء قاس اليوم بدلاً من أن نندم غداً. وإذا أردنا إيقاف عودة فيروس كورونا، فعلينا أن نعمل بشكل جماعي “.