قانون الإنفصالية: فرنسا تضع زواج المسلمين تحت المجهر وتغييرات بالجملة

في فرنسا، هاجم مشروع قانون مناهضة الانفصال، الذي قدمته الحكومة هذا الأربعاء، الزواج القسري وتعدد الزوجات و”شهادات العذرية” …

قدمت الحكومة يوم الأربعاء 9 كانون الأول مشروع القانون ضد الانفصالية الإسلامية في فرنسا، والذي يهدف إلى تنظيم ممارسة شعائر المسلمين ومحاربة التطرف. ولطالما كانت الوثيقة موضوع نقد العديد من المسلمين وتتطرق إلى عدة مواضيع منها الزواج.

وتشير الجمعيات إلى أنه تم توثيق حوالي 200.000 حالة زواج قسري في فرنسا في السنوات الأخيرة. وسيعطي القانون الجديد المزيد من الصلاحيات لكاتب العدل. في حالة الشك، سيكون مضطرًا للتحدث مع الزوجين المستقبليين بشكل منفصل. إذا كان يعتقد أن هناك شكوك حول الموافقة، فيمكنه “إحالة المدعي العام لغرض معارضة محتملة للزواج”.

كما سيتم حظر “شهادات العذرية” التي تُطلب غالبًا قبل الزواج. وقد يتم معاقبة الأطباء الذين يصدرونها. وقال المصدر نفسه إنه يتم فرض عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو على أي طبيب يصدر هذه الشهادة.

ويعتقد بعض الأطباء أنه يجب معاقبة الآباء الذين يطلبون مثل هذه الوثائق، وقالت الحكومة إن هناك بالفعل قوانين تنص على مثل هذه العقوبات.

لا مزيد من تصاريح الإقامة لتعدد الزوجات

تعدد الزوجات محظور بالفعل في فرنسا، لكن مشروع القانون الجديد ضد الانفصالية يعزز مكافحته. وتنص على أنه لن يتم إصدار تصريح إقامة لأي أجنبي يعيش في فرنسا في حالة تعدد الزوجات.

أعلنت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن المواطنة، يوم الأربعاء، 9 ديسمبر، أنه حتى إذا كان الشخص لديه تصريح إقامة بالفعل، فيمكن سحبه إذا تم اكتشاف حالة تعدد الزوجات.

ووفقًا للحكومة، قد يخضع تعدد الزوجات هؤلاء للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.