في النمسا الحجاب لم يعد ممنوعا في المدارس الإبتدائية
بعد حوالي عام ونصف من إقرار قانون منع الحجاب للفتيات دون العاشرة، قامت المحكمة الدستورية بإبطال العمل به حيث رأت أنه غير دستوري وتمييزي.
أُقِر القانون في ظل التحالف الحكومي بين حزب الشعب من يمين الوسط و حزب الحرية اليميني المتطرف، بعد اعتماد خطاب ضد الهجرة والتحذير من مجتمعات موازية وأقر الحزبان وقتها أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي فقط، حيث اعترفت الحكومة وقتها بأن غطاء الرأس الذي يضعه أطفال السيخ أو القلنصوة اليهودية لن يؤثر القانون عليهما.
اعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا القانون من شأنه أن يهمش الفتيات المسلمات ورفضت حجة الحكومة بأن الحظر يمكن أن يحمى الفتيات من الضغوط الاجتماعية من زملاء الدراسة، مؤكدة على أنه في هذه الحالة يعاقب الأشخاص الخطأ، فقررت المحكمة أن الحظر كان في الواقع يستهدف الحجاب الإسلامي فقط.
رحبت “جماعة العقيدة الإسلامية ” في بيان لها بهذا الحكم مؤكدة على أن ضمان تكافؤ الفرص وتقرير المصير للفتيات والنساء في المجتمع لا يتحقق من خلال الحظر، وهي تمثل مسلمي النمسا، والتي قدمت الطعن القانوني على حكم الحظر.
في النمسا الحجاب لم يعد ممنوعا في المدارس الإبتدائية
صرح رئيس الحكومة النمساوية “سيباستيان كورتز” أن الهدف من إقرار القانون كان مواجهة أي تطور المجتمعات الموازية في النمسا وأن الحكومة تريد حماية الفتيات الصغيرات من الإسلام السياسي، وكانت الحكومة تعتزم قبل حكم المحكمة الدستورية بإبطال القانون، تمديد حظر الحجاب ليشمل من هم في سن 14 سنة.
