فضيحـة كبيرة تهدد حكومـة الدنمارك
خطأ فادح وقعت فيـه حكومـة الدنمارك كان من شأنـه أن يتسبب في فضيحـة كبيرة لكل القيادات الحكوميّـة حيث كانت قد أصدرت قرار سابق بإعدام جميع حيوانات المنك في البلاد نتيجـة ظهور طفرة جديدة من فيروس كورونا لديها.
وقالت الحكومـة حينها أن هذه الطفرة يمكن أن تنتقل إلى البشر، الأمر الذي استدعى استنفار من منظمـة الصحـة العالميـة وإثارة التخوفات من أن تتحول الدنمارك إلى ووهان جديدة، ولكن حكومـة الدنمارك تراجعت بالأمس عن قرارها الذي يفتقر إلى الأساس القانوني خصوصا بعد رفض البرلمان لهذا القرار، واعترف وزير الغذاء والزراعـة الدنماركي “موغنس ينسن” في حوار لـه مع قناة TV2 معلقا على القرار القاضى بإعدام ما يقرب من17 مليون حيوان منك بأنـه خطأ فادح من الحكومـة وأن قرار الحكومـة لا يعتمد على أي أرضيـة قانونيّـة ولم تكن السلطات مخولـة بطلب القضاء على الحيوانات في المرافق الخاصـة بتربيـة المنك.
وقد تعرضت رئيسـة وزراء الدنمارك الدنماركيه “ميتـة فريدريكسن” إلى العديد من الاستجوابات الحاده في البرلمان بشأن هذا الموضوع وفي النهايـة اعترفت بخطأ هذا القرار الحكومي.
فضيحـة كبيرة تهدد حكومـة الدنمارك
وفى تعليق على هذا القرار قال محرر فى التليفزيون الدنماركى يدعى ترويلس ميلينبيرى أنـه فضيحة كبيرة لحكومـة الدنمارك حيث أنه كان سيعرض تجارة الفراء كلها للخطر وكانت الخطه تهدف إلى وقف انتشار النسخـة الجديدة من الفيروس قبل أن ينتشر في المجتمع بسبب تأثيره السلبي المتوقع على فعاليـة اللقاحات المنتظرة.
ولكن الحكومـة اكتشفت لاحقا أن قرار قتل جميع حيوانات المنك في البلاد لا يوجد له أي أساس قانونى يدعمـه وتفتقر الحكومـة إلى سلطـة إصدار أوامر القتل الجماعي في مزارع الفراء.
و بعد التصويت على مشروع القرار أمس رأي حزب اليسار في البرلمان الدنماركي أن الحكومه تتلاعب بالديمقراطيـة الدنماركيـة في حين قدم وزير الغذاء والزراعـة اعتذارا رسميا وقال أن الحكومـة كان يفترض بها أن تكون أكثر وضوحا لأنـه لا يمكنها طلب قتل حيوانات المنك.
وأضاف عن سبب اتخاذ هذا القرار: “وعندما تقول السلطات المختصـة أن استمرار تكاثر حيوانات المنك أثناء تفشي وباء covid 19 المستمر ينطوي على مخاطر كبيرة على الصحـة العامـة فلايوجد وقت لنضيعـه لأن هذا القرار استند إلى توصيات هيئـة الصحـة العامـة الدنماركيـة.”
ووطبقا لهذا القرار فقد تم إعدام اثنين ونصف مليون حيوان منك بالفعل من أصل أكثر من 17 مليون حيث اعتقد أصحاب المزارع أن قرار الحكومـة كان قانونيا، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومـة ستعوضهم.
