فرنسا والنمسا تدفعان باتجاه سياسة إرهابية جديدة للاتحاد الأوروبي بعد الهجمات

دعوات لإصلاح نظام شنغن والمزيد من الأمن على الحدود بعد أعمال العنف المتطرفة.

دعا زعماء فرنسا والنمسا في حملة مشتركة لتغيير السياسة الأمنية في أعقاب الهجمات في كلا البلدين، وعلى أوروبا الآن إصلاح نظام الحدود المفتوحة وتكثيف الشرطة على حدودها الخارجية وقمع التطرف.

وتعاون المستشار النمساوي سيباستيان كورتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمطالبة برد مشترك من الاتحاد الأوروبي في أعقاب الهجمات الإسلامية القاتلة في الأسابيع الأخيرة والتي زادت من حدة الخطاب والمواقف، حيث يواجه الزعيمان ضغوطًا سياسية داخلية لاتخاذ موقف متشدد.

واستضاف الاثنان مؤتمرا في باريس هذا الأسبوع دعا فيهما إلى التنفيذ السريع للسياسات التي تم اقتراحها سابقًا في أعقاب هجمات باريس 2015 ولكن لم يتم تنفيذها، بما في ذلك تعاون أقوى بين الشرطة عبر الحدود واستخبارات أفضل وقواعد البيانات المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بإزالة المحتوى الإرهابي المنشور على الإنترنت في غضون ساعة. وحذر ماكرون من أن المواطنين “لن يكونوا قادرين على قبول بقاء الحدود الداخلية مفتوحة لفترة طويلة إذا لم نقم بإصلاح منطقة شنغن بعمق”.

وحضرت القمة عن بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.