فرنسا: لا حاجة لدفع غرامة ركن السياراة قبل التمكن من الطعن فيها

يشير المجلس الدستوري إلى احتمال حدوث “انتهاك كبير للحق في ممارسة الطعن”.

شيء سيسعد الكثير من سائقي السيارات. قضى المجلس الدستوري، الأربعاء، بأنه لن يكون إلزامياً بعد الآن دفع غرامة وقوف قبل التمكن من الطعن فيها. “لم ينص المشرع على ضمانات مثل ضمان أن شرط الدفع المسبق لا ينتهك بشكل كبير الحق في ممارسةالطعن”، قال المجلس.

وبالتالي، أعلن الخبراء “مخالفة الدستور للأحكام المتنازع عليها”. “إعلان عدم الدستورية هذا ينطبق على جميع القضايا التي لم يتم الحكم عليها بشكل نهائي حتى هذا اليوم”، حددت المحكمة.

المدافع عن الحقوق يرفع صوته

منذ دخول إصلاح قانون المواقف المدفوعة الأجر حيز التنفيذ في 1 يناير 2018، كان إلزاميًا تسوية الغرامة قبل التمكن من الطعن فيها. كان هذا الالتزام محل نزاع منتظم. وهكذا، في يناير 2020، أوصى جاك توبون، المدافع عن الحقوق آنذاك، بإلغاء هذا الالتزام بدفع الغرامة مقدمًا.

وشدد على وجه الخصوص على “صعوبات فرض مثل هذا الدفع في بعض الحالات المحددة” مثل ضحايا سرقة المركبات أو سرقة اللوحات. بالنسبة للمدافع عن الحقوق، كان الطعن في غرامة الوقوف “أمثل حل”.

“يذكر المجلس الدستوري بقراره الصادر اليوم أنه يستنتجه من المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789. حيث أنه يجب ألا يكون هناك انتهاك كبير لحقوق الأشخاص في الطعن”، شدد المجلس.

و جعل دانييل لابارون هذه المسألة أحد أهدافه. اقترح البرلماني على وجه الخصوص عدم دفع الغرامة الإجبارية قبل الطعن فيها بالنسبة للأشخاص الذين سُرقت سيارتهم أو لوحاتهم وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالبًا ما يتم “تغريمهم بشكل خاطئ” على حد قوله، أو الأشخاص الذين تم نقل سيارتهم بشكل غير صحيح بواسطة خدمات التسجيل.