فرنسا : عمليات الاحتيال على صندوق التأمين الصحي “cnam” سنة 2019 بلغت 287 مليون يورو
شمس نيوز – بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا كثر الحديث هذه الأيام عن القطاع الصحي و التأمين الصحي، و حقوق العاملين في الرعاية الصحية، كما تعالت أصوات من المواطنين تحمِّل الدولة الفرنسية مسؤولية تفشي جائحة كورونا ، و بالتالي فعليها تقع مسؤولية أداء الفواتير الطبية التي تصدرها المستشفيات، و التي تتضمن في العادة مبالغ طائلة، كل هذه النقاشات كانت سببا في تسليط الضوء على مسألة التأمين الصحي و ظروف اشتغاله و الإكراهات التي يعانيها من حيث التمويل و التسيير، و في هذا الإطار تم فتح ملف ساخن جدا يتعلق بالتحايل على الصندوق من أجل الحصول على حقوق غير مستحقة.
للأسف النسبة الكبيرة من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها صندوق التأمين الصحي (cnam) يقوم بها مقدمو الرعاية الصحية و العاملون الحقيقيون في المجال الطبي، في عام 2019 تم التدقيق في فواتير الرعاية الصحية تقارب مبلغ 287 مليون يورو، وهذا التدقيق مكن الصندوق من تجنب أداء مبلغ 200 مليون يورو ، و يفصل مدير التأمين الصحي في هذه المسألة و يقول : “في العام الماضي ، تم تكليف 1650 محقق لمكافحة الاحتيال وتم التحقق من 13 مليون فاتورة وهمية ، وتم فتح 23.000 تحقيق بعد حدوث ، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في 8.800 حالة، و تصل خسارة الصندوق بسبب الاحتيال الذي يمارسه مهنيو القطاع الصحي 135 مليون يورو، يقدم لنا الصندوق الوطني للتأمين الصحي تفاصيل هذا الاحتيال الذي يتعرض له الصندوق كالآتي:
• 51% من حالات الاحتيال يكون مصدرها صاحب التأمين يعني المواطن، لكن الخسارة المالية لا تتجاوز 21% ،
• عمليات الاحتيال والأخطاء المهنية التي تقترفها المصحات و المهنيون في القطاع بكل أنواعهم (صيادلة. أطباء. الممرضون المستقلون. أخصائيو العلاج الفيزيائي، الخ) تأتي بنسبة 20% لكن الأضرار المالية بلغت 135 مليون يورو أي بنسبة 48% من مجموع الخسائر التي تلحق بالصندوق ،
• النسبة الباقية المتمثلة في 31% تقع بسبب الأسعار المعتمدة حيث تتسبب الزيادة في التسعيرة التي يرمز لها بِ(T2A) بزيادة الرسوم.
و عل هذا الأساس يتضح بأن مسألة وجود بطاقات التغطية الصحية أكثر من الواقع لا يمثل فرقا في الخسائر المالية التي يتحملها الصندوق، وبهذا الخصوص يقول مدير Cnam ، “إن هذه البطاقات كانت مسؤولة فقط عن 0.023% من أوراق العلاج فغالبًا ما يفقد الناس بطاقاتهم ، ويطلبون بطاقة جديدة ، ثم يجدون البطاقات القديمة ويستخدمونها”.
