فرنسا: سيتم تحديد تأمين البطالة في 18 شهرا كحد أقصى

دافع المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية عن تشديد شروط منح التأمين ضد البطالة التي أعلن عنها البارحة الاثنين. وقال المتحدث باسم الحكومة يوم الثلاثاء أن “18 شهرًا كافية للعثور على وظيفة”.

ويضيف الأخير: “ستكون هناك فترات لن يتمكن الناس خلالها من العثور على عمل لأن سوق العمل سيكون مضطربا للغاية، آنذاك سيتم تأمينهم بشكل أكبر حتى لا يفقدوا دخلهم”.

واسترسل الأخير محاولا الدفاع عن وجهة نظره: “من الطبيعي أنه عندما تكون المخاطر عالية، يكون التأمين قويًا وعندما تكون المخاطر منخفضة، يكون التأمين منخفضا”.

“قرار غير مقبول”

وتعتبر النقابات هذا القرار “غير مقبول”، حيث يبلغ معدل البطالة حاليًا 7،3٪. بينما ينص الإصلاح على أن مدة التعويض ستعود إلى المستوى العادي إذا ارتفع معدل البطالة فوق 9٪ أو زاد بمقدار 0.8 نقطة خلال الربع.

وقال المتحدث باسم الحكومة أن خفض التأمين سيكون “آلية مباشرة لرفع معدلات التوظيف … سيكون هناك تأثير إيجابي هائل على سوق العمل”.

وندد نائب حزب التجمع الوطني جان فيليب تانجو يهذا الإصلاح قائلا أنه “يضلل الفرنسيين بشأن الحالة الحقيقية للصحة الاقتصادية للبلاد: المصانع لا تنتج والزراعة الفرنسية ليست في حالة أفضل”.

“كذبة للاستيلاء على حقوق العاطلين”

وأعرب الأخير عن أسفه “لأننا جعلنا الفرنسيين يعتقدون أن العاطلين عن العمل اليوم هم المسؤولون بشكل رئيسي عن الوضع الاقتصادي”.

كما ندد نائب حزب فرنسا الأبية بول ڤانييه بـ “العنف” و “الإذلال الاجتماعي” الذي سيمثله تطبيق هذه الإجراءَات. وأعلن أن “هذا القرار سيغرق الملايين من والنساء والرجال وأطفالهم في الفقر (…) وبالتالي فهو غير عادل بتاتا”.

ويضيف النائب متأسفا: “القول بأنه سيكون هناك مخزون من الوظائف التي لا يريد أحد أن يشغلها هو كذبة يتم استخدامها للاستيلاء على حقوق العاطلين عن العمل”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى