فرنسا: تعديل جديد على القانون المتعلق ببيع الحيوانات الأليفة للمختبرات (فهل من الممكن بيع الكلب أو القط للمختبر بعد هذا التعديل)

صدر مؤخرا تعديل جديد على القانون (R. 214-90) المتعلق ببيع الحيوانات الأليفة للمختبرات العلمية، وتم نشر هذا التعديل في مارس الماضي، لكن الجمعيات المدافعة عن الحيوان رفضت بشدة هذا التعديل لكونه من وجهة نظرها سيفتح الباب أما تصرفات خطيرة.

المادة المعدلة من هذا القانون تتعلق بحماية الحيوانات المستخدمة للأغراض علمية، وينص القانون بشكل خاص على شروط منشأ هذه الحيوانات، و أن تتم تربيتها لهذا الغرض وأن تأتي من المربين أو من الموردين المعتمدين”
في النص القانوني الأصلي تمت الإشارة إلى أنه في حالة وجود نقص في اعداد هاته الحيوانات المخصصة للاختبارات الطبية والعلمية، من الممكن استخدام الحيوانات من موردين آخرين، مثل المزارع المخصصة للصيد، أو الأفراد، ولكن في هذه الحالة، يجب إثبات أن إنتاج المربين المعتمدين غير كاف أو غير مناسب للاحتياجات المحددة للمشروع، و التعديل الجديد وقع على هذه الفقرة بالذات و من الآن فصاعدا، يجوز منح الاستثناءات من قبل الوزير المسؤول عن البحث، بعد التشاور مع الوزراء الآخرين المعنيين، على أساس أدلة علمية مبررة حسب المعايير المعمول بها، ولم تتم الإشارة إلى حظر بيع هاته الحيوانات من طرف الأفراد.
جمعية (30 مليون صديق) للدفاع عن الحيوان تخشى أن يفتح هذا التعديل الباب على الأسوأ، وفي بيان صحفي لرئيسة الجمعية، “ريها هيتان” تقول: “هذا المرسوم يُظهرعدم وجود إرادة سياسية للبحث عن طرق بديلة لإجراء التجارب على الحيوان، و تم اختيار هذا الطريق السهل: طريق إهدار الأرواح! ” وتعتقد رئيسة الجمعية أن هذا يمكن أن يشجع على سرقة أعداد كبيرة من الكلاب لبيعها إلى المختبرات، كما كان الحال في الماضي”.
من جهتها أكدت مؤسسة “بريجيت باردو” ، التي تدافع أيضًا عن حقوق الحيوان، أن هذا التعديل هو مجرد إشاعة، و أكدت أن: “القاعدة العامة للحيوانات التجريبية هي أنه يجب أن تكون قد ُولدت لهذا الغرض وأن تأتي من مربيين أو موردين معتمدين، والاستثناءات هي استثناء فقط، ولا يمكن ترك القاعدة.

وعموما يبدو أن التعديل الجديد لا يسمح بفتح الباب أمام البيع العشوائي للحيوانات بغرض اجراء اختبار علمي عليها، و يبقى ذلك مشروطا بمعايير محددة من بينها عدم وجود أعداد كافية لدى الموردين المعتمدين مع تبرير الحاجة إليها من الناحية العلمية.