فرنسا: الادعاء يطالب بخمس سنوات سجنا ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بتهم الاختلاس!

طلب مكتب المدعي العام يوم الاثنين، 29 نوفمبر، خلال الاستئناف، بسجن رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون لمدة خمس سنوات، بما في ذلك سنة واحدة نافذة وغرامة قدرها 375000 يورو. وذلك للاشتباه في اختلاسه الأموال عن طريق توظيف زوجته بينيلوب فيون ونائبه السابق، مارك جولود، في “عمل وهمي”.

وقد اعتبر الادعاء أن أنشطة زوجته بينيلوب فيون لا تندرج ضمن وظيفة تستحق ذلك الأجر المرتفع. والأمر سيان بالنسبة لنائب زوجها مارك جولود.

وتمت محاكمة فرانسوا فيون على وجه الخصوص بتهمة اختلاس أموال عامة وزوجته بتهمة التواطؤ والإخفاء.

وقد طالب الادعاء سجن رئيس الوزراء السابق خمس سنوات، مع تعليق أربعة منها (الجزء النافذ يمكن تحويله إلى إقامة جبرية)، وغرامة قدرها 375 ألف يورو، وعشر سنوات من عدم الأهلية.

أما بالنسبة لزوجته، فقد طالب الادعاء بعقوبة سجنية مدتها عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100000 يورو وسنتين من عدم الأهلية.

فيما يخص مارك جولود، يطالب الادعاء بسجنه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية.

عقوبات أقل من تلك الخاصة بالابتدائي

وتبقى هذه العقوبات المطلوبة أقل بقليل من العقوبات التي طلبها ممثلو مكتب المدعي المالي الوطني في المحكمة الابتدائية. حيث طلبوا سجن رئيس الوزراء السابق لمدة خمس سنوات، منها سنتان نافذة، مع عقوبة عدم الأهلية لمدة عشر سنوات.

كما طالبوا بثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ضد زوجته وسنتين من عدم الأهلية وغرامة قدرها 375 ألف يورو.

فيما يخص مارك جولود، فقد طالبوا بسجنه لمدة عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف يورو.

بالنسبة للادعاء، فإن عمل بينيلوب فيون له “واقع رسمي”، كونه “تم تحت عقد وأجر معلن كما أن المبالغ لا تتعارض مع قواعد الجمعية الوطنية”. ولكن،و مع ذلك، لا توجد “آثار للعمل الفعلي” لزوجته ـ أي أنه مجرد عمل وهمي.

منذ بدء إجراءَات الاستئناف، دافع الزوجان عن أن النشاط غير ملموس وشفهي وسري (إدارة البريد، وجدول الأعمال، وتصحيح الخطب، وما إلى ذلك).

وقد مكنها هذا النشاط من جمع 612.000 يورو صافية بين عامي 1998 و2013.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى