فرنسا: إليك ما يحتويه النص حول جواز التلقيح الذي اعتمده البرلمان اليوم

انتهى الأمر بالأغلبية بالحصول يوم الخميس على اعتماد مشروع قانونها الخاص بتفعيل جواز التلقيح. بعد تعديل طفيف خلال هذه المناقشات المتوترة، لا يزال يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ مراجعة النص.

في نهاية ثلاثة أيام من التوتر والاحتدامات النشطة، وافق النواب البرلمانيون على نسخة من “مشروع قانون تعزيز أدوات إدارة الأزمة الصحية وتعديل قانون الصحة العامة” واعتمدوا صباح اليوم الخميس النص الذي يحول الجواز الصحي إلى جواز تلقيح بهدف مكافحة كوفيد19.

ولكن لا يزال يتعين فحص النص من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيعملون بلا شك على تكييفه قبل أن يعود النص إلى أيدي السلطة التنفيذية التي تأمل أن يدخل حيز التنفيذ بحلول 15 يناير.

جواز التلقيح هو وثيقة تثبت تلقيح حاملها. قد يُطلب الجواز من أي شخص لا يقل عمره عن اثني عشر عامًا. وسيكون الجواز شرطًا لا غنى عنه لولوج الأنشطة الترفيهية والمطاعم والحانات والمعارض أو وسائل النقل العام بين الجهات (بما في ذلك القطار والطائرة).

حتى الآن، يمكن دخول هذه الأماكن دون تبرير التلقيح، أي بمجرد التوفر على جواز صحي (اختبار سلبي لكوفيد19). لن يكون هذا هو الحال بعد الآن. ومع ذلك، سيسمح الاختبار السلبي بدخول المؤسسات والخدمات الصحية.

منطقة رمادية

من ناحية أخرى، تطرق النواب إلى تحديد العمر الذي يفرض ضرورة امتلاك جواز التلقيح. وبالتالي قاموا بتأجيل جواز التلقيح من 12 إلى 16 عامًا بالنسبة للتلاميذ الذين يشاركون في النزهات المدرسية و الأنشطة شبه المدرسية أو اللامنهجية.

كما وضع النواب بعض الاستثناءَات: يظل الاختبار السلبي بمثابة دليل كاف لركوب العام الأقاليمي في حالة وجود “سبب قاهر للأسرة أو الصحة”.

لكن هناك منطقة رمادية فيما يخص المتاجر ومراكز التسوق. على الرغم من أن النص يذكرها مباشرة بضرورة فرض جواز التلقيح، إلا أنه تم ترك الأمر للمحافظين لتقرير تطبيق جواز التلقيح من عدمه.

وهو بند يؤدي إلى التساؤل عن هوية أولئك الذين يمكنهم فحص هذه الجوازات. بالطبع، ستكون هذه المسؤولية قبل كل شيء على عاتق الشرطة، لكن، يمكن للمتاجر ومراكز التسوق مطالبة الزوار بتقديم وثيقة هوية إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن المستند المقدم غير أصلي أو لا يتعلق بالشخص الذي يقدمه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى