خلاصات اللجنة الاستشارية حول الوضع الوبائي في بلجيكا بعد اجتماعها اليوم الأحد
عقدت اللجنة الفيدرالية والسلطات المحلية بالأقاليم على المستوى الوطني اليوم الاحد اجتماعا انطلقت اشغاله على الساعة العاشرة صباحا، ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم الوضع الوبائي في بلجيكا، مع اقتراح تدابير للحد من تفشي العدوى.
اليوم على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، تم الإعلان عن استنتاجات اللجنة الاستشارية، حيث مكن هذا الاجتماع من إجراء تقييم إضافي لأسباب تطور الوضع الوبائي في كل منطقة على حدة، و من أهم الخلاصات التي توصلت لها اللجنة، أن انتشار الفيروس منحصر في بعض المناطق و ليس عاما في مجموع التراب البلجيكي، والسبب الأساسي في نظر أعضاء اللجنة لظهور بؤر متفرقة هو الجهل بتدابير الوقاية من العدوى و استهتار بعض المواطنين بخطورة المرض.
بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية فإن الجهل والمراقبة الأقل صرامة للتدابير الوقائية هي التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور بؤر لتفشي العدوى، لكن أعضاء اللجنة يُقِـرُّون أن أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وأعداد حالات الوفاة أصبحت مستقرة.
ومن التوصيات التي عبرت عنها اللجنة الاستشارية تعزيز وسائل التواصل مع المواطنين، وعقد مؤتمرات صحفية لمركز إدارة الأزمات عدة مرات في الأسبوع، بهدف إطلاع السكان على الوضع.
ومن التوصيات الأخرى: “تعزيز فهم وتطبيق تدابير السلامة، خاصة بين المواطنين الذين يستخدمون قنوات اتصال تقليدية” وتؤكد اللجنة أن التدابير الوقائية هي خط الدفاع الأول للحد من تفشي العدوى، وتصف اللجنة هذه التدابير بأنها قواعد ذهبية وتحددها فيما يلي:
- الامتثال لتدابير النظافة
- يجب تشجيع الأنشطة الخارجية
- يجب إيلاء اهتمام خاص للضعفاء
- احترام مسافات الأمان
- يجب أن تقتصر الاتصالات على 15 شخصًا في الأسبوع
- التجمعات لا يمكن أن تتجاوز 15 شخصا.
- إلزامية ارتداء الكمامة في جميع الأماكن والظروف، وللإشارة يمكن توسيع لائحة الأماكن العامة التي سيُفرض ارتداء الكمامة بها.
عندما سُئل وزير الداخلية ” بيتر دي كريم” في نشرة أخبار الساعة الواحدة، أكد الوزير أن الامتثال للقواعد المذكورة أعلاه سيكون محط اهتمام خاص من طرف السلطات، وهو بذلك يدعو المحافظين إلى السهر على حسن تطبيق التشريع الحالي الوارد في المرسوم الوزاري.
وفقًا لأعضاء اللجنة الاستشارية من الضروري أن يشارك المواطنون في عملية متابعة الاتصال، لأن هناك انخفاض في عدد الاتصالات الواردة من المواطنين، والتي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي لتتبع المخالطين و تحديد الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.
من المتوقع أن تصدر اللجنة توصيات أخرى تهم تطبيق إجراءات إضافية أكثر صرامة ابتداءا من الأسبوع المقبل، خاصة بعد عقد اللقاء المتوقع في 23 يوليوز القادم.
