جيرالد دارمانان يأمر المحافظين بتسوية أوضاع المهاجرات غير النظاميات ضحايا العنف المنزلي

سيرسل وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في الأيام المقبلة، تعليمات إلى المحافظين، من أجل مطالبتهم بتسوية أوضاع النساء ضحايا العنف الأسري الموجودات بشكل غير قانوني في فرنسا.

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أنه سيطلب من المحافظين تسوية الوضع القانوني للمهاجرات غير النظاميات اللواتي ثبت أنهن ضحايا للعنف المنزلي. و سيحصلن بذلك على تصريح إقامة قابل للتجديد لعدة سنوات.

ويقول الوزير: “ربما يتردد هؤلاء النساء في كثير من الأحيان في الذهاب إلى مركز شرطة أو الدرك ليقلن أنهن تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء” وذلك خشية الترحيل.

ويضيف الوزير: “إذا أثبتت العدالة أن الشخص الذي تم تقديم الشكوى ضده هو، في الواقع، مسؤول عن الاغتصاب والعنف المنزلي، فنحن ملتزمون بتسوية أوضاع هؤلاء النساء باسم الحماية التي ندين بها لهن”.

ويؤكد دارمانان: “حتى لو لم تكوني في وضع قانوني، يحق لك تقديم شكوى. ولن نستغل وضعك غير النظامي لترحيلك لأنك تقدمت بشكوى في مركز الشرطة”.

تصريح إقامة بسبب “العنف المنزلي”

ويشير جيرالد دارمانان إلى أنه سيتم إصدار التعليمات في الأيام المقبلة إلى المحافظين وضباط الشرطة والدرك، بالتنسيق مع الوزيرة المنتدبة مارلين شيابا.

ويضيف وزير الداخلية: “ليس على السلطات فقط تلقي هذه الشكاوى بل لا يمكنهم ترحيل هؤلاء النساء من أراضي الجمهورية. لدينا الحق في تقديم شكوى ضد أي شخص عندما نتعرض لأعمال أو جرائم أو جنح خطيرة، حتى عندما يكون المرء على التراب الوطني بشكل غير نظامي”.

ويشير الوزير أيضًا إلى أن النساء اللائي أتين إلى فرنسا بعد حصول أزواجهن على تصريح إقامة يستفيدون من حماية خاصة: “عندما تأتين إلى فرنسا بتصريح إقامة زوجك، على سبيل المثال، تحت لم شمل الأسرة، يُسمح لكي بالحصول على تصريح إقامة بسبب “العنف المنزلي” صالح إلى غاية انتهاء التحقيق”.

ويتابع جيرالد دارمانان: “يُمنح تصريح الإقامة هذا الآن لـ 220 ـ 250 امرأة سنويًا ومن الواضح أنه يمكننا القيام بأكثر وأفضل من ذلك بكثير”.

وتقدر وزارة الداخلية أن هناك ما بين 600 ألف و 700 ألف أجنبي في وضع غير نظامي في فرنسا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى