جمعيات حماية المستهلكين الفرنسية تطالب الدولة بالعمل على تعويض المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم الجوية
الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين خاصة جمعية (UFC-Que Choisir) و جمعية (CLCV) تختار التصعيد ضد قرارات الدولة، التي تسمح للشركات السياحية و شركات الخطوط الجوية بتأجيل تعويض المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم الجوية، و يتم تخيير الشركات المعنية بين تسليم قسائم شراء أو إشعار ائتمان ساري المفعول لمدة 18 شهرً، وليست هذه الشركات مجبرة على تعويض المسافرين نقدا في القريب العاجل.
تحاول الحكومة الفرنسية التخفيف من الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها شركات الطيران، حيث أنها لم تعد تتحصل على مداخيل مالية، في حين بقيت المصاريف والأعباء المالية في مستواها المعهود.
القانون الأوروبي في هذا المجال واضح للغاية، وينُص على أن الشركات مُلزمة بتعويض المسافرين ماليا أوعن طريق قسائم شراء حسب رغبة كل زبون، ومنذ أسبوعين فقط راسلت المفوضية الأوروبية عدة دول من بينها فرنسا، ونبَّهت إلى ضرورة العمل على تصحيح الوضع وتعويض المسافرين في أقرب الآجال.
لقد مر على إلغاء هاته الرحلات أكثر من أربعة أشهر، والوضع الاقتصادي للأسر ما زال متأزما، وبعضهم في حاجة إلى مبالغ الحجز، ولذلك يجب ان يُترك لهم حق الاختيار بين السداد النقدي أو الحصول على قسيمة شراء، وفي بيان مشترك لجمعيات حماية المستهلكين أكدوا فيه أن الدولة يجب أن تتدخل وتسمح للمهنيين بالاستفادة من الائتمان النقدي الذي تضمنه الدولة، وليس عليه المستهلكين إنقاذ منظمي الرحلات السياحية.
بعد الضغط على شركات الطيران، أبدت بعض الشركات استعدادها للوصول إلى حل يمكِّـنُها من استعادة ثقة العملاء، في حين تتعنت بعض الشركات الأخرى و ترفض بشكل قاطع سداد مبالغ الحجز، وهذا ليس مقبولا تماما، خاصة بعد تدخل المفوضية الأوروبية في القضية، و التي يمكنها إحالة هذا الملف على المحكمة الأوروبية في غضون فترة شهرين تحت طائلة العقوبات.
