جريمه اغتصاب وقتل وراء احياء النقاش حول تفعيل الاعدام في الجزائر
بعد العثور على جثة شيماء في مطلع الشهر الجاري في محطه وقود مهجوره في الثنيه بالقرب من بومرداس شرقي الجزائر قامت حاله من الغضب العارم في الجزائر والمطالبه باحياء النقاش حول عقوبه الاعدام حيث ان الجاني قام بخطف شابه بالغا من العمر 19 عاما واغتصابها وطعنها ثم قتلها حرقا وقد اعترف الجاني بجريمته حيث وجهت له عدة اتهامات وهى الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واستعمال التعذيب وارتكاب اعمال وحشيه.
وهي ليست المره الاولى حيث تقدمت الفتاه ضده بدعوه اغتصاب عام 2016 حسب ما ذكرته والدتها.
أدت وفاة شيماء الى اثاره حاله من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب مستخدمي الانترنت بالقصاص من القاتل
جريمه اغتصاب وقتل وراء احياء النقاش حول تفعيل الاعدام في الجزائر
” انا شيماء تعرضت للاغتصاب في عام 2016 وكانت لدي الشجاعه لتقديم الشكوى في مجتمع محافظ. مازلت شيماء ونحن في 2020 و تعرضت للاغتصاب مره اخرى من قبل المغتصب الذي طعننى وحرقنى # انا شيماء.”
كان هذا هو محتوى الرساله التي انتشرت على نطاق واسع على شبكه الانترنت تخليدا لذكرى الضحيه.
اقرأ أيضاً: إحباط مؤامرة لخطف حاكمة ميشيغين
وقد توجهت والدة الضحيه دعوه مباشره الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى اعدام الجاني حيث أن تنفيذ احكام الاعدام بالجزائر معلقه منذ عام 1993.
منظمة العفو الدوليه بالجزائر
وذكرت حسنية أو صديق مديرة منظمة العفو الدوليه بالجزائر ان عقوبه الاعدام ليست رادعه وانها تميزيه ولا تحمى الفئات الاكثر ضعفا.
ودعا التجمع الحر لنساء بجاية الى التظاهر بالامس الخميس 8 اكتوبر/ تشرين الاول من اجل كسر جدار الصمت كما امتد التضامن الى مدن اخرى منها وهران وقسنطينة و الى العاصمه الجزائر للتنديد بالجرائم البشعه بحق شيماء واكرام واميره ورزيقه و38 امراه ضحيه جرائم قتل عام 2020.
هذا وقد امر تبون يوم الاحد بتطبيق اقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم الخط ايا كانت ظروفها.
