تم تصدير 81000 طن من المبيدات السامة المصنعة في أوروبا إلى دول خارج الاتحاد كالمغرب!
يستمر تصنيع المبيدات التي تعتبر شديدة السمية في أوروبا في الاتحاد ليتم تصديرها، ولا سيما إلى البلدان النامية الأقل حرصًا. هذه الممارسة قانونية ولكنها مثبتة في تقرير جديد نشرته المنظمات غير الحكومية (Public Eye) و (Unearthed).
وبحسب هذا التقرير ، صدرت الشركات الأوروبية في عام 2018 ، 81 ألف طن من المبيدات المحظورة في أوروبا إلى البرازيل وأوكرانيا والمغرب ، ليصبح المجموع 85 دولة ، معظمها نامية أو ناشئة ، وحيث تكون اللوائح التنظيمية أضعف والمخاطر أعلى. تستنكر المنظمات غير الحكومية في تقريرها “مخاطر صحية وبيئية كبيرة”.
المنتجات المحظورة في أوروبا، ولكن لا تزال تصنع وتصدر
وتتعلق هذه الصادرات بمبيدات تحتوي على مواد سامة مثل ثنائي كلوروبين، الذي يتخلص بشكل خاص من الديدان الطفيلية في حقول الجزر، والسياناميد المستخدم في زراعة الكروم وزراعة الفاكهة، أو حتى مبيد الأعشاب باراكوات المشتبه في علاقته بمرض باركنسون. في المجموع، تم حظر 41 مبيدًا في أوروبا لأنها تعتبر شديدة السمية، لكن لا يزال تصنيعها وتصديرها خارج الاتحاد الأوروبي جار. من بين 81000 طن تم تصديرها في عام 2018، هناك 28000 طن من الباراكوات (أكثر من الثلث)، بينما تم حظره في عام 2017 من قبل العدالة الأوروبية للاشتباه في ارتباطه بمرض باركنسون ويتسبب في الفشل الكلوي وفشل الجهاز التنفسي.
وبالتالي، فإن إنتاج أو تخزين أو نقل مثل هذه المنتجات الموجهة إلى بلدان ثالثة لا يخضع للترخيص، حتى إذا كانت القواعد الخاصة بتصدير المبيدات مؤطرة في اتفاقية روتردام (التي بدأتها الأمم المتحدة في عام 1998) والتي وقعت عليها دول الاتحاد الأوروبي. بموجب هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المصدرة باحترام أي قيود على المبيدات في البلدان المستوردة ومع ذلك، في الواقع، وفقًا للتقرير، فإن البلدان النامية والناشئة “هي الملاعب المميزة لهذه الشركات متعددة الجنسيات، التي تحقق ما يقرب من 60٪ من مبيعاتها من المبيدات شديدة الخطورة والسامة”.
مجموعة من الشركات معنية بشكل خاص
قام الفرع البريطاني لـ Greenpeace ومنظمة Public Eye السويسرية غير الحكومية بفحص إخطارات التصدير التي أكملتها الشركات. تشير المنظمات بأصابع الاتهام في المقام الأول إلى المجموعة السويسرية Syngenta (الشركة المصنعة للباراكوات)، رقم واحد في هذه التجارة، أو الشركات الألمانية Bayer و BASF أو Finchimica الإيطالية.
وفقًا لـ Public Eye، حققت الشركات Bayer و BASF و Corteva و FMC و Syngenta معًا 35 ٪ من مبيعاتها بفضل هذه المبيدات التي تشكل أعلى مستويات المخاطر على الصحة أو البيئة وهذا يمثل 4.8 مليار دولار من أصل 13.4 مليار دولار في مبيعات المبيدات من هذه الشركات الخمس التي تغطيها البيانات.
المملكة المتحدة هي الدولة المصدرة الرائدة ، متقدمة على إيطاليا وألمانيا وهولندا وفرنسا. ويشير التقرير إلى أن 35 من المتخصصين في الأمم المتحدة قد طالبوا الاتحاد الأوروبي في يوليو / تموز الماضي بوضع حد لهذه الممارسة “المؤسفة”. يجب على الدول الغنية سد “الثغرات” التي تسمح للمصنعين بتصدير المبيدات المحظورة على أراضيها إلى البلدان التي تفتقر إلى القدرة على السيطرة على المخاطر والتي تسبب فيها “انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان”، كتبوا في بيانهم المشترك.
وإذا كان الاتحاد قد حظر رسميًا تصدير هذه المبيدات، فإن هذا “لن يؤدي تلقائيًا إلى توقف البلدان الثالثة عن استخدام هذه المنتجات: يمكنها استيرادها من مكان آخر”، كما توضح بلجيكا. معتبرة أن إقناع الدول المستوردة بعدم استخدام مثل هذه المبيدات سيكون أكثر فاعلية.
في عام 2022، سيحظر القانون إنتاج وتصدير منتجات وقاية النباتات بفرنسا والتي تحتوي على مواد محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي. بعد معركة قانونية قادها المصنعون، صادق المجلس الدستوري الفرنسي على هذا الحظر في بداية العام.
